أهم مضامين اتفاق "البلوتونيوم" الروسي الأميركي
اتفاق أميركي روسي وقع عام 2000، وجرى تحديثه عام 2010، يقضي بالتخلص من 34 طنا من البلوتونيوم من أصل 95 طناً بالنسبة للمخزون الأميركي بإحراقها في مفاعلات نووية، والتخلص من الكمية نفسها بالنسبة لروسيا التي تمتلك 128 طنا.
بدءا من السنوات الأخيرة في الحرب الباردة، وقعت روسيا والولايات المتحدة سلسلة من المعاهدة لتقليص حجم ترساناتهما النووية، وهي اتفاقات صمدت رغم تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن بينها اتفاق البلوتونيوم.
وقد جرى تحديث الاتفاق عام 2010، ووقع عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، ويقضي بالتخلص من 34 طنا متريا من البلوتونيوم بإحراقها في مفاعلات نووية، واعتبر الاتفاق حينها علامة على تحسن العلاقة بينهما في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.
والكمية المتفق عليها هي الفائض من البلوتونيوم الذي يُستهدف في بداية الأمر استخدامه لإنتاج أسلحة نووية.
وقالت كلينتون وقتها إن تلك الكمية كافية لصنع ما يبلغ 17 ألف سلاح نووي. واعتبر الجانبان وقتها الاتفاق علامة على نمو التعاون بينهما في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقد وقع البلدان هذا الاتفاق -بحسب البيت الأبيض– لأنهما "يمتلكان أكبر كمية من هذه المادة (البلوتونيوم)، ولأن كلا من رئيسي الولايات المتحدة وروسيا قد جعل من حد انتشار الأسلحة النووية أولوية له.
ويرى خبراء مختصون في المجال أن 68 طنا من البلوتونيوم تكفي لصناعة 17 ألف قنبلة نووية.
وبالإضافة إلى اتفاقية البلوتونيوم، كانت موسكو وواشنطن أعلنتا يوم 25 مارس/آذار 2010 التوصل لاتفاق جديد بخصوص الأسلحة الإستراتيجية بعد مفاوضات شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك روسيا بتضمين الاتفاقية عبارة تشير صراحة إلى درع أميركا الصاروخية.
مرسوم بوتين
في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2016 أصدر بوتين مرسوما لتعليق العمل بالاتفاق الذي ألزم الجانبين بالتخلص من الفائض من البلوتونيوم.
وجاء في مقدمة المرسوم الروسي أن ظهور تهديد للاستقرار الإستراتيجي أدى إلى تعليق الاتفاق، "ولا سيما مع وجود إجراءات غير ودية من جانب الولايات المتحدة حيال الاتحاد الروسي".
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تعليق موسكو الاتفاق مؤشر لواشنطن على أن الحديث مع روسيا من موقع قوة وبلغة العقوبات والتحذيرات النهائية لن يجدي نفعا.
وأضاف لافروف في بيان نشره موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، أن تعليق روسيا للاتفاق هو "إجراء قسري"، وإن الطريقة التي تتخلص بها الولايات المتحدة من البلوتونيوم المستخدم في صنع أسلحة لا تضمن عدم العودة لاستخدامه لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن روسيا لن تتخلى عن مسؤولياتها في نزع الأسلحة النووية.
وترغب موسكو في أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات وتدفع تعويضات عن الضرر الذي تسببت به إذا ما أرادت أن تستأنف روسيا تنفيذ اتفاق بشأن التخلص من البلوتونيوم المخصب لصناعة الأسلحة.
كما تطالب روسيا أن تبطل واشنطن "قانون ماجنتسكي"، وأن تخفض البنى التحتية العسكرية وجنودها في البلدان التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد الأول من سبتمبر/أيلول 2000.
مؤسسة ستراتفور، وهي مؤسسة استشارية مقرها الولايات المتحدة، رأت في بيان لها أن "مرسوم بوتين قد يكون مؤشرا على أن اتفاقات تعاون أخرى في مجال نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا معرضة لخطر التقويض".