كيف يُحكَم لبنان؟

النظام السياسي
يحكم لبنان نظام سياسي يعتبرها جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد كما جاء في مقدمة الدستور. وتتميز البلاد باعتماد النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.

السلطات
يقوم النظام السياسي في لبنان على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ويكفل الدستور اللبناني -الذي وضع عام 1943 عقب الاستعمار الفرنسي- للشعب المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية، ويصون لهم ممتلكاتهم الخاصة، ويعطي الفرصة للبنانيين بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.

1. السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وينتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات، ويقوم بتعيين رئيس للحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة. بينما يقوم رئيسا الجمهورية والوزراء بتسمية الوزراء ليُصدِر بعدها الأول مراسيم تشكيل الحكومة.

ـ اتفاق الطائف
يُعد رئيس الجمهورية بحسب الدستور رمزا لاستقلال البلاد ووحدتها، غير أن صلاحياته اختلفت بعد التعديلات الدستورية عام 1990، التي أقرت تنفيذا لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989).

وأكد اتفاق الطائف في مبادئه الأساسية على استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية. كما نصت الفقرات على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها، كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.

وأسهم دستور الطائف في خلق تحوّل كبير في آليّة إدارة الحكم بالدولة اللبنانيّة، ليقلص كثيرا من صلاحيات الرئيس، فقد كانت رئاسة الدولة ما قبل الطائف هي المنصب الأهم بحكم الدستور والقانون، والموقع الأقوى في هيكليّة السلطة التنفيذية، والمركز الأساسي للقرار.

غير أن دستور الطائف أحدث تغييرات جذرية في المنصب، أهمّها إناطة السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء مجتمعا، ومنح رئيس الجمهوريّة الحقّ فقط بإدارة الجلسات -إذا حضر- من دون حقّ التصويت.

كما سحب من الرئيس الحقّ في دعوة الحكومة للانعقاد من الأساس، وجعل قرارات الحكومة نافذة حتّى لو رفض الرئيس التوقيع عليها، ضمن المهل القانونيّة الممنوحة له في هذا الصدد.

ويذكر أنه منذ مايو/أيار 2014 وحتى 2016، فشلت 45 جلسة لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال النصاب جراء انقسامات حادة بين القوى السياسية.

2. السلطة التشريعية
يتولى البرلمان اللبناني السلطة التشريعية، وهو مؤلف من 128 نائبا يتم انتخابهم مباشرة من أفراد الشعب الراشدين (أكثر من 21 عاما) كل أربع سنوات بالاقتراع السري، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.

وينتخب النواب رئيسا للمجلس من بينهم للمدة نفسها وكذلك نائباً له وهيئة مكتب ولجانا متخصصة تدرس المشاريع وترفعها إلى الهيئة العامة للبت فيها.

3. السلطة القضائية
القضاء في لبنان سلطة مستقلة، ولديه مجلس أعلى، وهو على ثلاث مستويات من المحاكم: الابتدائية والاستئناف والتمييز.

أما المجلس الدستوري فيصدر الأحكام المتعلقة بتفسير الدستور والبت في طعون الانتخابات. كما توجد محاكم دينية تفصل في الأحوال الشخصية لكل طائفة في قضايا الميراث والزواج والطلاق.

– التقسيم الإداري
وتقسم الجمهورية اللبنانية إلى ستّ محافظات إدارية، هي: بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، والبقاع، وجنوب لبنان، والنبطية. وهناك استحداث جديد لمحافظة عكار في الشمال، وبعلبك الهرمل في البقاع.