مجزرة سجن بوسليم.. لغز مستمر وجراح لم تندمل

حادثة قتل جماعي ارتكبتها قوات الأمن الليبية 1996 بحق سجناء داخل سجن بوسليم المركزي بالعاصمة طرابلس لاحتجاجهم على سوء أوضاعهم. قتل فيها قرابة 1300 معتقل، مما أثار انتقادات العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية.

تفاصيل الحادثة
يقع سجن بوسليم المركزي في ضاحية المساكن الشعبية بمنطقة بوسليم جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى تلك المنطقة. وقد افتتح عام 1984 ليحل محل السجن القديم الذي كان يسمى "الحصان الأسود"، وهو عبارة عن معسكر للشرطة العسكرية يشغل مساحة 30 هكتارا، وتقدر مساحة الزنزانة الواحدة فيه بـ36 مترا مربعا.

كان سجن بوسليم مخصصا في الأصل للعسكريين ومع زيادة أعداد السجناء والمعتقلين أصبح يستخدم لسجناء الرأي والسياسيين، ويخضع لإشراف الأمن الداخلي، وهي مخالفة صريحة لمادتيْ قانون الجنايات الليبي رقم 32 و33 اللتين تشددان على إشراف وزارة العدل على السجون لمنع وجود "سجون سرية" لا تخضع لإشراف النيابة العامة.

وتتضارب الروايات بشأن تفاصيل وأسباب "المجزرة" التي وقعت بسجن بوسليم يومي 28 و29 يونيو/حزيران 1996؛ وتقول روايات أهالي السجناء القتلى ومنظمات حقوقية ليبية -كانت تقيم في الخارج قبل الثورة الليبية 2011- إن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي دهمت سجن بوسليم، وقامت بإطلاق النار على السجناء الذين تنتمي أغلبيتهم إلى التيار الإسلامي، بدعوى تمردهم داخل السجن بعد تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.

وتشير تلك الروايات إلى أن تلك القوات الليبية قتلت خلال العملية 1275 سجينا وهو ما يعد إعداما خارج إطار القانون، ثم قامت بدفن الجثث في باحة السجن، وكذلك في مقابر جماعية متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس.

فقد قال محتجز سابق في هذا السجن لمنظمة هيومن رايتس ووتش عام 2003 إن أحداث العنف اندلعت عندما احتجز سجناء حارسا كان يحضر لهم الطعام، وخرج المئات من عنابرهم للاحتجاج على القيود المفروضة على الزيارات العائلية وظروف المعيشة السيئة بالسجن. وذكر أن قوات الأمن نقلت مئات السجناء إلى ساحات مختلفة وفتحت النار عليهم بأسلحة ثقيلة وبنادق طوال مدة تجاوزت نصف ساعة.

وأوضح بيان أصدرته يوم 25 يونيو/حزيران 2004 منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" الليبية -التي تبنت طرح القضية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة– استنادا إلى من قالت إنهم مواطنون ليبيون كانوا معتقلين خلال 1984-2003 داخل سجن بوسليم؛ أن المذبحة أعقبت احتجاجا وقع في السجن عند الساعة الثانية من ذلك اليوم "أمكن احتواؤه وإعادة الأمور إلى نصابها".

إلا أن المنظمة تقول -حسب شهود عيان- إنه بعد تسع ساعات (أي حوالي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر نفس اليوم) بدأت المذبحة باستخدام أسلحة فتاكة، ومن النزلاء من أُحضِر من عنابر أخرى وضمَّ إلى المجموعات التي تم قتلها. وتضيف المنظمة أنه لم يتمكن سجين واحد من الهرب ولم يقع أي استيلاء على أي قطعة سلاح.

أما الرواية الرسمية فتشير إلى أن السجناء أعلنوا تمردهم على سلطات السجن وقاموا باحتجاز شرطي داخل السجن، فقد قال سيف الإسلام القذافي في أغسطس/آب 2008 -حين كان يتولى ملف تسوية الحادثة أيام حكم والده- إن عملية القتل وقعت أثناء "مواجهة بين الحكومة ومتمردي" الجماعة الليبية المقاتلة.

وفي يوم 8 سبتمبر/أيلول 2009 صرح القاضي المكلف رسميا بالتحقيق في الواقعة الليبي محمد بشير الخضار (تولى منصب المدعي العام العسكري وعمل مستشارا لدى المحكمة العليا العسكرية و"مؤتمر الشعب العام" أي البرلمان الليبي في عهد القذافي) بأن لديه الكثير من الوثائق حول الحادث، الذي قال إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مائتي حارس في السجن. لكن رابطة أهالي القتلى تؤكد أن عدد حراس السجن لم يكن يتجاوز 30 حارسا.

وفي 30 يونيو/حزيران 2010 قالت منظمة العفو الدولية -بمناسبة الذكرى الـ14 للحادثة- إن السلطات ادعت أن الوفيات حدثت أثناء تبادل لإطلاق النار بين الحراس والسجناء الذين حاولوا الهروب، لكن سجناء سابقين أكدوا أن الحراس أطلقوا النار بلا تمييز على السجناء الذين كانوا خارج الزنزانات، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

روايات الشهود
وقد روى محمد بوسدرة -الذي يوصف بأنه أشهر سجين إسلامي ليبي، وكان المحاور الأساسي لرئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي باسم سجناء بوسليم قبل إطلاق الرصاص عليهم- في لقاء مع الجزيرة نت نشر بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2011، شهادته بشأن ما وقع في الحادثة.

وقال بوسدرة -مؤكدا استعداده للإدلاء بشهادته أمام القضاء الوطني والدولي- إنه أثناء توزيع العشاء ليلة "المذبحة الكبيرة" سمع السجناء صوت صرخات أحد الحراس، وإثر ذلك فتح السجناء الأبواب وطلبوا من زملائهم الخروج. وأضاف "قلنا لهم هل لديكم سلاح؟ قالوا لا. قلنا لهم هل لديكم دعم خارجي؟ ردوا بالنفي. قلنا لهم لا طائل من خروجكم. وما هي إلا لحظات حتى أخذ الرصاص ينهمر داخل الممرات".

وأوضح أنه في هذه الأثناء قتل حارس آخر وستة سجناء ينتمون إلى مدن درنة وبنغازي وأجدابيا، وقد حضر على الفور إلى السجن آمر الشرطة العسكرية العقيد أحمد بوشعالة ومعه الحارس مسعود المشاي، وطلبوا من بعض قادة الجماعة المقاتلة فتح قناة تفاهم وحوار، فكان الطلب الرئيسي مقابلة ممثلين عن الدولة.

وتحدث وفد السجناء عن معاناة السجن والمرض وعدم المحاكمة، إضافة إلى تعرضهم لأشد أنواع القمع والتعذيب والقهر والإذلال منذ دخولهم السجن، وحشر السجناء في الزنازين حيث يوضع في الزنزانة -التي لا تتسع لأكثر من شخص واحد- خمسة معتقلين دون فراش باستثناء بطانية واحدة لكل معتقل، ويبقون معزولين عن العالم الخارجي بشكل كامل.

وتركزت مطالب السجناء على تحسين أوضاعهم وتوفير العلاج لهم، والسماح باستعمال المذياع والخروج إلى ساحة السجن تحت الشمس، والسماح بزيارات الأهالي، قائلا إن السنوسي وافق على جميع المطالب عدا المحاكمة.

وأكد بوسدرة أن العملية استمرت ثلاث ساعات واشتركت فيها كتائب أمن طرابلس، ورجح أن العملية بدأت بقتل أصحاب الغرفة رقم تسعة في القاطع أربعة التي انطلقت منها شرارة المطالب، وكانت تضم السجناء محمد غليو، وعز الدين مرواس، ومحمد الفالح، وعاشور بوميزورة، وموسى عيسى خميس، وناصر المزيني، وآخرين من "جماعة البركان" بقيادة جاب الله مطر وعبد العزيز المقريف.

وختم بوسدرة شهادته قائلا "جاء حارس وطلب مني الخروج قبل ساعات من عملية القتل إلى وسط غابة. وبعد سبعة أشهر رجعوا بنا إلى بوسليم، فوجدنا آثار القتل من بقايا الشعر وقطع الجماجم والدماء على الجدران. وعلمنا أن الرفاق ماتوا وهم يكبرون في الساحة على صوت الرصاص، ولا نعلم بمصير رفاتهم حتى الآن".

وفي 27 يونيو/حزيران 2012 قابلت هيومن رايتس ووتش -في الذكرى السادسة عشرة لمذبحة سجن بوسليم- ثمانية سجناء كانوا في سجن بوسليم وقت حادثة القتل، وكذلك أحد الحراس. ووفقا لهؤلاء الشهود فقد احتج في مساء 28 يونيو/حزيران 1996 السجناء على أوضاع السجن القاسية وأسروا اثنين من الحراس فمات أحدهما. وفتح الحراس النار فقتلوا ستة سجناء وأصابوا نحو 20 آخرين.

وفي أعقاب ذلك أرسلت الحكومة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى للتفاوض بينهم صهر معمر القذافي ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، وقابل خمسة سجناء لعرض مطالبهم ومنها وقف التعذيب، ومحاكمة السجناء، وتحسين الطعام والرعاية الصحية، وتوفير الزيارات الأسرية. وقد تعهد السنوسي بتنفيذ مطالب السجناء -باستثناء المحاكمات- إذا ما قاموا بالإفراج عن الحارس الأسير.

ويؤكد الراوي موافقة السجناء على الاتفاق، وأنه استبعِد نحو 120 سجينا مريضا بدعوى علاجهم، لكنه تم إطلاق النار على الكثيرين منهم ولقوا حتفهم. وفي الصباح التالي نقل المئات من السجناء من مختلف عنابر السجن إلى فناء يقع على الجانب المدني من السجن، وبين العاشرة والحادية عشرة قام مسلحون على أسطح البنايات بفتح نيران أسلحة آلية على السجناء، لمدة ساعة على الأقل.

وقال أحد السجناء السابقين "لم يتوقف صوت الرصاص على مدار ساعة، لكن قال البعض إنه استمر ساعتين. ما أذكره هو أن صوت الرصاص لم يتوقف، كان مستمرا بلا أي تقطع فيه بالمرة". وعلى مدار يومين لقي أكثر من 1200 سجين حتفهم.

وتفيد روايات بأن رئيس المخابرات السنوسي قاد بنفسه فرقة القتل بعد إعلان السجناء -في اعتصام مفتوح- مطالبهم بضرورة تحسين ظروف الاعتقال، وقام بإطلاق النار عليهم. كما أن عبد الله منصور المسؤول الأمني البارز في نظام العقيد معمر القذافي يعتبر أحد المشتبه بضلوعهم في قتل السجناء.

طمس الجريمة
وفي 26 مارس/آذار 2013 روى للجزيرة نت رئيسُ "جمعية أهالي الضحايا" الليبية محمد عيسى القطعاني -وهو سجين سابق في سجن بوسليم- تفاصيلَ ما جرى في واقعة السجن، قائلا إنه بحكم مسؤوليته عن الملف اطلع على محاضر التحقيقات والمواد المرئية والمشاهد التمثيلية لعملية محاولات أجهزة أمن القذافي إخفاء معالم الجريمة طوال السنوات السابقة، وذلك بعد اعتقال ما يقارب 150 متورطا في القتل والسحل وإضرام النار في الجثث.

وكشف القطعاني تفاصيل لم يسمع بها الليبيون من قبل تتعلق باستخدام القذافي أساليب بشعة للتخلص من الجثث. ومن بين هذه الأساليب قيام المشرفين على عملية القتل الجماعي بوضع الجثث في حفرة كبيرة داخل باحة السجن يوم الحادثة، وقد طلبوا من سائق البلدوزر الأصفر المرور فوق الجثث لعدة مرات حتى تستوعب الحفرة أكبر عدد منها.

ونقل القطعاني عن السائق -الذي اعتقل بعد ثورة 2011- أنه كان يدوس على الجثث بالبلدوزر، ويستمع إلى أصوات تحطم عظام السجناء. وبعد ذلك قام المشرفون على العملية بسكب مواد كيمائية أقرب إلى ماء النار على الجثث، ووضعوا طبقة خرسانة على القبر الجماعي.

وينقل القطعاني عن محاضر التحقيقات أن من قاموا بانتشال الجثث في مارس/آذار عام 2001 وجدوا ست جثث كأنها نائمة، مؤكدا أن النظام السابق قام بنقل الجثث في ذلك الشهر في محاولة فاشلة لمحو آثار الجريمة نهائيا دون جدوى.

ووفقا لروايات الموقوفين فإن الأمن الداخلي اشترى آلة تكسير الصخور الضخمة، ونبش أفراد الأمن القبر في باحة السجن ونقلوا الجثث إلى موقع آخر عند منطقة الجوش بالجبل الغربي في ليبيا، لكنهم بعد وضع ثلاث جثث بها تحطمت متاريسها التي تشبه إلى حد كبير سلاسل الدبابات.

وأضاف القطعاني أن قوات الأمن حفرت حفرة كبيرة بالقرب من المكان بعمق متر ونصف متر ووضعوا فيها الجثث، واستخدموا نفس طريقة السحل بعجلات البلدوزر لكي يستوعب القبر جميع الجثث، وسكبوا كميات كبيرة من البنزين وأضرموا النار على مدى ثلاثة أيام في جميع الجثث.

ويذكر القطعاني أن جميع المتورطين في العملية قاموا بتمثيل مختلف العمليات بدءا من إطلاق الرصاص يومي 28 و29 يونيو/حزيران عام 1996 على السجناء، إلى مرحلة رمي رماد الجثث على شواطئ منطقة تاجوراء أو كما يعرف لدى أهالي طرابلس بمنطقة استراحة الخروبي، مؤكدا رواية رمي الجثث بالبحر بعد نقلها من آخر مكان بمنطقة الجوش.

إنكار واعتراف
نفى النظام الليبي وقوع مجزرة السجن وظل على إنكاره لها خمس سنوات ما بين 1996 و2001 حيث بدأ يُعلم بعض أقارب السجناء بوفاة أبنائهم السجناء. ولذلك ترى لجنة تنسيقية أهالي الضحايا أن المأساة لم تتوقف عند القتل "بل استمرت بإخفاء معالم الجريمة طوال هذه الفترة". وأكدت التنسيقية أن الدولة كانت تمارس "الكذب والتزوير" بالإيحاء للأهالي بوجود ذويهم على قيد الحياة.

وكان أول تناول رسمي للواقعة هو إقرار العقيد القذافي بها إثر مناقشات جرت بينه وبين ممثلين لمنظمة العفو الدولية أثناء زيارتهم لليبيا في فبراير/شباط 2004. وفي 18 أبريل/نيسان 2004 أمر القذافي -في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا- بفتح تحقيق في القضية، وبإبلاغ أسر وأقارب وذوي الضحايا في الحادثة.

وقد حاول القذافي طيَّ القضية بدفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، لكنهم رفضوا التعويضات وتمكنوا عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وفي 8 يونيو/حزيران 2008 ألزمت محكمة شمال بنغازي شرقي ليبيا وزارتيْ العدل والداخلية بالكشف عن أماكن جثث المفقودين، وتسليم مستندات المعتقلين إلى ذويهم.

وفي أغسطس/آب عام 2008 تعهد سيف الإسلام القذافي بإطلاع الرأي العام الليبي على وقائع الحادثة، وقال إن عناصر الشرطة والمسؤولين عن سجن بوسليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة. وأقر باستخدام "قوة مفرطة" في سجن بوسليم وبوقوع أخطاء في التعامل مع القضية.

وفي مارس/آذار 2009 بدأت أجهزة الأمن الليبية تبليغ نحو ثلاثمائة عائلة من أهالي ضحايا الحادثة بوفاة ذويهم، إثر تصاعد تحركات الأهالي عبر الوقفات الاحتجاجية أمام مقار مراكز القرار، قائلين إن "شهداء بوسليم ليسوا أقل شأناً من ضحايا قضية لوكربي". وقد اعتادوا التظاهر سلميا صباح كل سبت أمام محكمة شمال بنغازي لإدانة الجريمة ومطالبة الدولة بالوفاء بكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 عُقد لقاء بين ممثلي أهالي الضحايا وسيف الإسلام لوضع حلول عاجلة وسريعة لتداعيات "جريمة بوسليم"، وعلى إثر ذلك بدأ في 17 من الشهر نفسه استماع شخصيات حقوقية مقربة من سيف الإسلام القذافي إلى "شهادات مؤلمة" أدلى بها ما يقارب 300 عائلة في مدينة بنغازي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 قرّر الأهالي تعليق كافة أنشطتهم السلمية "لتهيئة أجواء المصالحة"، وذلك بعد دخولهم في مفاوضات مباشرة مع رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي. وهي المفاوضات التي استمرت حتى اندلاع الثورة الشعبية على نظام العقيد وأدت إلى إسقاط نظامه ومقتله هو يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ورغم مرور السنين على زوال نظام العقيد فإن لغز "مجزرة بوسليم" ما زال مستمرا وجراح ذوي قتلاها لم تندمل!!