معاهدة أوتاوا لحظر الألغام

معاهدة وقعت عليها 123 دولة، وعارضتها دول أخرى بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

اهتمام عالمي
برز الاهتمام العالمي بقضية الألغام الأرضية بصورة واضحة منذ السبعينيات، وذلك بسبب الآثار الإنسانية المروعة لها، وجرى التركيز على أن الألغام الأرضية تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وبدأت الجهود الدولية المناهضة للألغام الأرضية المضادة للأفراد تتخذ صورة أكثر كثافة وتنظيما منذ بداية التسعينيات، وبعد محادثات ومؤتمرات عدة تم التوقيع على اتفاقية تسمى "اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام" أو ما يعرف بمعاهدة أوتاوا عام 1997، ويسميها البعض أيضا معاهدة حظر الألغام.

وقعت 123 دولة على المعاهدة في أوتاوا بكندا خلال يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول 1997، ودخلت حيز التنفيذ أول مارس/آذار 1999 بعد وصول عدد الدول المصدقة عليها إلى أربعين دولة.

الأعضاء وغير الأعضاء
في 15 أغسطس/آب 2007 بلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة 155 دولة -أي أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم- إما بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها.

وقد وقعت كل من جزر مارشال وبولندا على المعاهدة يوم 15 أغسطس/آب 2007 إلا أنهما لم تصدقا عليها بعد وبالتالي فهما ليستا من أعضاء المعاهدة.

ورفضت 38 دولة التوقيع على معاهدة أوتاوا وبعضها يملك ألغاما مضادة للأفراد، ومن الدول التي ليست طرفا في المعاهدة الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الروسي والكوريتان وبولندا وكوبا وإسرائيل وباكستان وسنغافورة، ومن الدول العربية التي لم توقع لبنان وليبيا والبحرين وإيران والمغرب وعُمان ومصر والسعودية وسوريا والإمارات.

أهداف والتزامات
وتفرض معاهدة حظر الألغام حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد، وهي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدمير هذه الألغام, سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

ولا تشمل المعاهدة الألغام المضادة للمركبات والدبابات، أو الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وتلزم معاهدة أوتاوا الدول بإزالة التهديد الذي تمثله الألغام المزروعة في الأرض، ومساعدة ضحايا الألغام، وتوعية السكان المدنيين بمخاطر الألغام المضادة للأفراد، كما ألزمت المعاهدة كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:

-تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد خلال أربع سنوات.

-تطهير جميع مناطق الألغام الموجودة تحت سيادتها أو سيطرتها خلال عشر سنوات, واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبعاد المدنيين فعلا عن تلك المناطق، عبر تنفيذ برامج للتوعية بخطر الألغام.

-مساعدة ضحايا الألغام بتقديم الرعاية وإعادة التأهيل، بما في ذلك مساعدتهم على إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي من أجل ضمان امتثالها لأحكام المعاهدة:

-محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها المعاهدة، وتقديم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعرض الخطوات التي اتبعتها الدولة الطرف لتنفيذ المعاهدة.

-العمل مع دول أطراف أخرى من أجل تسهيل الامتثال للمعاهدة، بما في ذلك تسهيل عمل بعثات تقصي الحقائق في جمع المعلومات عن المسائل المتعلقة بالامتثال للمعاهدة وفقا لما هو مطلوب.