قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحوثيين

أصدر مجلس الأمن الدولي في 16 فبراير/شباط 2015 قرارا بالإجماع يدعو جماعة الحوثيين إلى الخروج من صنعاء والعودة إلى المفاوضات، ورفع الحصار المفروض على مؤسسات الدولة.

وقد أُقرّ مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن بإجماع أعضاء المجلس الـ15.

ودعا القرار الحوثيين إلى الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (موسوعة الجزيرة: حدث ذلك قبل أن ينجح الرئيس هادي في الوصول إلى عدن يوم 20 فبراير/شباط 2015)، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية، وندد "بالقرارات الأحادية" التي اتخذها الحوثيون.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات" الجارية برعاية الأمم المتحدة، "وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية"، وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات.

كما يطالب القرار الحوثيين "بالإفراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة.

وطالب القرار "كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن"، كما طالب الحوثيين بضمان أمن الدبلوماسيين والسفارات.

ويضيف القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية"، مما يعني -بلغة الأمم المتحدة- فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حدّ الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

واكتفى القرار بـ"التنديد بشدة بالإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان ووضع يدهم على المؤسسات الحكومية".

ودعا القرار "كل الدول الأعضاء إلى الإحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي"، في إشارة إلى إيران التي تساند المسلحين الحوثيين.