قانون العزل السياسي في ليبيا

سنّ المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) بشبه إجماع في 5 مايو/أيار 2013 قانون العزل السياسي، الذي يضبط المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الليبية الجديدة لمدة عشر سنوات.

وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية، سياسية كانت، أو إدارية, أو حزبية, أو أمنية, أو عسكرية, أو مخابراتية, أو إعلامية, أو أكاديمية, أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام, في الفترة بين 1 سبتمبر/أيلول 1969 -تاريخ الانقلاب الذي قاده القذافي- و23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة, وكذلك من الحياة السياسية الحزبية.

يضاف إلى هؤلاء كل من أيد نظام القذافي علنا عبر وسائل الإعلام وغيرها, أو كان له موقف معاد من ثورة 17 فبراير 2011. دخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تبنيه. وبموجب القانون المؤلف من 19 مادة, تنشأ هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة, وهي التي سيُناط بها تطبيق القانون من خلال مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس ومقارها الفرعية.

وبصدور قانون العزل السياسي, يتم إلغاء القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تطبيق معايير النزاهة والوطنية، بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.

مبدئيا, شمل قانون العزل قياديين في السلطة الليبية الجديدة، وآخرين حزبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، ورئيس تحالف القوى الوطنية رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، باعتبار أنهم تولوا وظائف في عهد النظام السابق مشمولة بالعزل, مع أن بعض هؤلاء لم يعمل ضمن مؤسسات الدولة سوى فترة قصيرة, وانضم بعدها للمعارضة.

الوظائف الممنوعة
حدد قانون العزل السياسي الوظائف والمسؤوليات التي يشمل العزل من تولاها في النظام السابق, كما حدد المسؤوليات القيادية التي يمنع على أولئك توليها في الدولة الجديدة. وبمقتضى القانون نفسه، لا يحق للمشمولين تولي المسؤوليات القيادية التالية:

-الوظائف التنفيذية، بدءا من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني، أو المحلي.
-الوظائف السيادية في الدولة، ورئاسة وعضوية الهيئات التشريعية، أو الرقابية، أو التأسيسية، على مستوى الدولة، أو المستوى المحلي.

-رئاسة وعضوية مجالس الإدارة، والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية، من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية، المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية، أو إحدى مؤسساتها بالداخل والخارج.

-عضوية أي من الهيئات القضائية، والوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل في الهيئات الدبلوماسية، ورئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب، أو المؤسسات، أو الهيئات ذات الصبغة السياسية، وكذلك رئاسة المؤسسات التعليمية, والوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام.

مباشرة بعد إقراره, قال ناشطون إنهم سيطعنون في قانون العزل السياسي، بما أنه لم يحصّن بحكم قضائي على الفور.

وقد انتقدت الأمم المتحدة القانون، وأبلغ مبعوثها الخاص إلى ليبيا طارق متري أعضاء مجلس الأمن الدولي أن القانون حظي بدعم سياسي كبير في ليبيا، "لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل"، وأضاف متري قائلا "نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الأحيان وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد".

يؤخذ على قانون العزل تجاهله لأشخاص قضوا عقودا في المنفى وساهموا في الإطاحة بالقذافي، ويؤخذ عليه كذلك حيلولته دون الاستفادة من قيادات لها خبرة بحجة عملها مع نظام القذافي.

وفي سياق متصل ألغى البرلمان الليبي المنحل المنعقد في طبرق يوم 2 فبراير/شباط 2015 قانون العزل السياسي والإداري، وقال النائب طارق الجروشي إن "مجلس النواب صوّت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستورٍ دائم".