مرسوم بوتين ضد تركيا
آخر تحديث: 2015/11/29 الساعة 16:11 (مكة المكرمة)
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2015/11/29 الساعة 16:11 (مكة المكرمة)

مرسوم بوتين ضد تركيا

تاريخ الحدث:

28 نوفمبر 2015

المكان:

موسكو

نوع الحدث:

مرسوم

الدولة:

روسيا,تركيا

تاريخ الحدث:

28 نوفمبر 2015

المكان:

موسكو

نوع الحدث:

مرسوم

الدولة:

روسيا,تركيا

مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية عقابية ضد تركيا، منها فرض تأشيرات على الأتراك وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية وحظر جلب الأيدي العاملة التركية وحظر استيراد بضائع محددة، ردا على إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24 انتهكت المجال الجوي التركي يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وينص المرسوم وفقا للمكتب الإعلامي للكرملين على "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل".

وتتضمن الإجراءات أيضا منع كافة الشركات العاملة في روسيا من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2016.

وأوضح المرسوم أنه اعتبارا من أول أيام عام 2016 "لن يكون في استطاعة أرباب العمل الروس توظيف أفراد (...) من بين مواطني الجمهورية التركية". ويمنع أيضا "المنظمات الخاضعة للقوانين التركية" من العمل على الأراضي الروسية.

كما نص على "منع استيراد بعض أنواع البضائع التي مصدرها الجمهورية التركية أو الحد منه"، ولكن من دون تحديد تاريخ لذلك، وذلك استنادا إلى لائحة تحددها الحكومة الروسية ولم ينشر مضمونها.

وفيما يخص الجانب السياحي، ألزم المرسوم بتعليق السفر دون تأشيرة بين روسيا وتركيا من جانب واحد اعتبارًا من بداية العام المقبل 2016، فضلًا عن منع الشركات السياحية من تنظيم رحلات إلى تركيا، أو "اقتراح مواد على المواطنين الروس تشمل زيارة أراضي تركيا".

كما تضمنت العقوبات الروسية وقف رحلات الطائرات المستأجرة من قبل الشركات (شارتر) بين البلدين، وتشديد الرقابة على شركات الشحن التركية الناشطة في روسيا، والناقلات البحرية التركية في البحر الأسود وبحر آزوف، بهدف "ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس"، حسب الكرملين.

ولفت بيان الكرملين أن قرار العقوبات لا يشمل المواطنين الأتراك الحاصلين على تصاريح إقامة في روسيا، والدبلوماسيين المقيمين فيها، مبينًا أنه سيُعلن في الأيام المقبلة عن الأشخاص والمؤسسات غير المشمولين بالقرار.

وبموجب مرسوم بوتين، ستخضع شركات الطيران التركية لمزيد من المراقبة على الأراضي الروسية "لدواع أمنية". ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الدائرة الإعلامية في الكرملين أن بوتين كلف حكومته "وضع لائحة بالسلع والخدمات التي لا تشملها (...) التدابير الاقتصادية".

وتعد تركيا سابع شريك تجاري لروسيا وثاني أكبر سوق تصديرية لها بعد ألمانيا، وهي الوجهة الأولى للسياح الروس.

وتجاوزت الواردات التركية إلى روسيا ثلاثة مليارات دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2015، من ضمنها 280 مليون دولار للطماطم.

وقبل إصدار المرسوم، أوقفت السلطات الروسية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ستة وعشرين رجل أعمال تركيًا وصلوا إلى البلاد للمشاركة في فعاليات معرض زراعي دولي في مدينة "كراسنودار"، حيث أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الشرطة نقلت رجال الأعمال الأتراك بعد تدقيق جوازات سفرهم إلى مركز للشرطة بقوا فيه موقوفين، قبل إحالتهم إلى المحكمة التي أمرت بتوقيفهم عشرة أيام وترحيلهم إلى بلادهم بعدها، دون أن توضح المصادر الدبلوماسية السبب.

وقد وقع البلدان أكثر من ستين اتفاقية في مجالات التعاون المختلفة، خاصة في مجالات الطاقة الكهربائية وبناء سفن الشحن والنقل البحري، وبينهما تبادل تجاري يزيد على 33 مليار دولار سنويا، ويتوقع أن يرتفع إلى مئة مليار بحلول عام 2023.

وقد شكل إسقاط سلاح الجو التركي للطائرة الروسية سوخوي 24 يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تحولا نوعيا في العلاقات بين تركيا وروسيا، حيث بادرت موسكو لاتهام أنقرة بتعمد إسقاط طائرتها خارج الحدود التركية، بينما أكدت أنقرة أن المقاتلة الروسية خرقت مجالها الجوي ولم تستجب لعشرة تحذيرات خلال خمس دقائق، موضحة أنها سبق أن نبهت لتكرار خرق مجالها الجوي وشددت على أنها ستتعامل وفق قواعد الاشتباك.

المصدر : وكالات

شارك برأيك