كتالونيا.. نحو تحقيق حلم الانفصال
آخر تحديث: 2015/11/13 الساعة 15:43 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/2 هـ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2015/11/13 الساعة 15:43 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/2 هـ

كتالونيا.. نحو تحقيق حلم الانفصال

المكان: كاتالونيا

نوع الحدث: مطالب بالانفصال

الدولة: إسبانيا

الاستفتاءات في كتالونيا أكدت أن الأغلبية تؤيد مطالب الانفصال عن إسبانيا (رويترز)

المكان:

كاتالونيا

نوع الحدث:

مطالب بالانفصال

الدولة:

إسبانيا

سعى إقليم كتالونيا للانفصال عن سلطة الحكومة المركزية الإسبانية منذ عقود طويلة، ونظم سلسلة استفتاءات أكدت مطالب الأغلبية بالانفصال، غير أن مدريد كانت دائما ترفض تلك المطالب وتسعى لعرقلتها.  

- 20 يناير/كانون الثاني 1479: كان زواج الملكين الكاثوليكيين إيزابيل ملكة قشتالة، وفرديناند ملك أراغون، النواة الأولى لتكوين مملكة إسبانيا، وكانت كتالونيا تابعة لتاج أراغون وأصبحت بذلك جزءًا من المملكة الإسبانية.

- 14 أبريل/نيسان 1931: بعد إعلان قيام الجمهورية الثانية في إسبانيا (1931-1939) استعادت كتالونيا مؤسسات الحكم الذاتي فيها (عام 1932) وأصبحت اللغة الكتالونية لغة رسمية إلى جانب اللغة الإسبانية.

- 24 يناير/كانون الثاني 1939: استولت قوات الجنرال فرانكو على برشلونة بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية، ونتيجة لذلك ألغيت المؤسسات الكتالونية، وحظر استخدام اللغة الكتالونية في المعاملات الرسمية حتى 1975، العام الذي توفي فيه الجنرال فرانكو الذي حكم إسبانيا بيد من حديد عبر نظام دكتاتوري.

- 6 ديسمبر/كانون الأول 1978: نظم استفتاء شعبي لإعادة الحياة الديمقراطية إلى إسبانيا، صوت خلاله 90% من مواطني كتالونيا لصالح الدستور الإسباني الجديد الذي ينص على "وحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصم"، و"يضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والأقاليم التي تتكون منها إسبانيا".

- 25 أكتوبر/تشرين الأول 1979: وافق مواطنو كتالونيا في استفتاء شعبي على قانون الحكم الذاتي الجديد لإقليمهم، والذي اعترف باللغتين الإسبانية والكتالونية كلغتين رسميتين في الإقليم، وسمح للسلطات الإقليمية بتولي مسؤوليات شؤون التعليم والصحة والسياسات اللغوية والثقافية، مثلما سمح بتشكيل قوة شرطة خاصة بالإقليم.

- 18 يونيو/حزيران 2006: أقر مواطنو كتالونيا في استفتاء شعبي قانونا جديدا للحكم الذاتي يوسع من صلاحيات الحكم الذاتي في الإقليم، بعد مفاوضات مع رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه لويس ثاباتيرو، ومصادقة البرلمان الإسباني عليه. ويعرِّف ذلك القانون في مقدمته كتالونيا بأنها "أمة"، وقد طعن الحزب الشعبي -المعارض في ذلك الوقت بزعامة ماريانو راخوي- في ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية.

video

- 28 يونيو/حزيران 2010: ألغت المحكمة الدستورية جزءا من قانون الحكم الذاتي الجديد، وهو ما ترك تعريف كتالونيا بأنها أمة "بدون قيمة قانونية"، فتظاهر آلاف الكتالونيين غاضبين "نحن أمة.. نحن الذين نقرر". وبعد مظاهرة أخرى مماثلة للتيار القومي الكتالوني يوم 11 سبتمبر/أيلول 2012 رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي التفاوض مع رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس حول توسيع صلاحيات الحكم الذاتي المالية للإقليم.

- 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: فاز رئيس الحكومة في إقليم كتالونيا أرتور ماس مجددا بالانتخابات الإقليمية، ولكن دون الحصول على الأغلبية، فاضطر للتحالف مع الحزب الجمهوري الكتالوني والاعتماد على أحزاب قومية تنادي بإجراء استفتاء لتقرير المصير والانفصال عن إسبانيا، ونال هذا التحالف الأغلبية في البرلمان الكتالوني.

- 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: تحت ضغط التيار القومي، أجري استفتاء رمزي شارك فيه نحو 37% من مواطني الإقليم (كان أغلبهم من القوميين)، وصوَّتت الأغلبية الساحقة منهم لصالح خيار الاستقلال عن إسبانيا.

- 14 يناير/كانون الثاني 2015: أعلن رئيس الحكومة في كتالونيا أرتور ماس عن إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه تكتسي طابع الاستفتاء لتقرير مصير إقليم كتالونيا والبت حسب النتيجة في شأن الانفصال عن إسبانيا، بينما أكدت الحكومة الإسبانية من جهتها أن هذه الانتخابات -وفقا للقانون- مجرد انتخابات إقليمية لاختيار أعضاء البرلمان الكتالوني.

- 27 سبتمبر/أيلول 2015: بعد إجراء الانتخابات المبكرة، فازت أحزاب التيار القومي بأغلبية 72 مقعدا من مقاعد البرلمان الكتالوني، مقابل 63 مقعدا للأحزاب الرافضة لاستقلال كتالونيا (رغم أن مؤيدي الاستقلال حصلوا بالكاد على 48% من أصوات الناخبين، فإن تطبيق نظام التمثيل النسبي منحهم أغلبية مقاعد البرلمان).

- 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: تمكنت أحزاب التيار القومي بفضل أغلبيتها في البرلمان الكتالوني، من إصدار قرار برلماني يعلن بدء "عملية تأسيس الدولة الكتالونية المستقلة" على شكل جمهورية.

- 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: قبلت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية إليها لتطلب منها البت في دستورية القرار الذي صادق عليه برلمان كتالونيا وأعلن بدء "عملية تأسيس الدولة الكتالونية المستقلة". وأوجب قبول المحكمة الدستورية لطلب الطعن المذكور الوقف الاحترازي لمدة خمسة أشهر لأي إجراءات ترمي إلى تنفيذ القرار البرلماني الكتالوني إلى حين إصدار المحكمة رأيها القانوني وحكمها بشأن هذا القرار ومدى موافقته أو تعارضه مع مواد الدستور.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك