اتفاق السلم والشراكة لإنهاء أزمة اليمن
نص الاتفاقية
بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها جميع المكونات اليمنية، والتي أرست أسس بناء دولة يمنية اتحادية ديمقراطية جديدة، مبنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
والتزاما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية وتحقيق الرفاه الاقتصادي.
وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، والتزاما باستقرار البلاد وتحقيق مستقبل ديمقراطي واعد ومشرق، ومن أجل الوحدة الوطنية وبناء السلام وتعزيزه، تلتزم الأطراف الموقعة أدناه بالتالي:
البند الأول
– يجري الرئيس اليمني مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، بهدف تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر.
– تكلف الحكومة القائمة بتصريف الشؤون العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وأن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية.
– تشارك المكونات في هذه المشاورات بشكل فعال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.
البند الثاني
– خلال ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلم والشراكة يعين رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي، ويحدد مهام مستشاريه السياسيين وصلاحياتهم بحيث تستوعب مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
– يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا رئاسيا بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة.
– يضع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، وتتضمن هذه المعايير النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد.
– يرفع مستشارو رئيس الجمهورية توصياتهم للرئيس ولرئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
– بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد ترفع المكونات أسماء مرشحيها إلي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
– وحال عدم تقديم أي من المكونات مرشحيها بعد الفترة المحددة بثلاثة أيا م يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية من يرونهم مناسبين لشغل تلك الحقائب، على أن تتوفر فيهم المعايير المطلوبة بما يعزز الشراكة الوطنية.
– يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاستعانة بممثل عن كل مكون من مستشاريه السياسيين، للبت بأي طعون تقدمها المكونات، حول عدم توافق ترشيحات مكونات أخرى مع معايير الترشيح المتفق عليها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
– بعد إجراء مشاورات يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، شرط توافقهم مع المعايير المدرجة المطلوبة، وعدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي.
– يتشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية لاختيار وزراء الحقائب الأخرى شرط توافقهم مع المعايير المطلوبة.
– تعد الحكومة خلال ثلاثين يوما من تشكيلها برنامج عمل توافقي يتضمن بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويرفع البرنامج إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
خلال 15 يوما من توقيع اتفاقية السلم والشراكة يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتوسيع مجلس الشورى بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما يكفل تحقيق الشراكة الوطنية.
البند الثالث
– تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، لذلك تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية بالحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية.
– تتشكل اللجنة الاقتصادية بغضون أسبوع من تشكيل الحكومة، وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي باليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدم توصيات ستكون ملزمة للحكومة حول كيفية استخدام الفوائض لإعانة الفئات الفقيرة والمناطق المهمشة.
– تضع اللجنة برنامجا شاملا ومفصلا -بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي- بهدف تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق.
– تحدد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا للإصلاحات الشاملة المطلوبة بقطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
– يتم إصدار قرار فوري جديد يحدد سعرا جديدا للوقود هو ثلاثة آلاف ريال لكل عشرين لترا من البنزين والديزل.
– على اللجنة الاقتصادية إعادة النظر في الأسعار في غضون شهرين في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، بما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية.
– تضع اللجنة خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية القائمة بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديدا الفئات الضعيفة والفقيرة.
– تهدف الخطة لخلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.
– تدرس اللجنة جميع القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة على أن تشمل بالضرورة القضايا التالية:
أ- فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص.
ب- أسعار السلع الأساسية.
ت- ضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي.
ث- تحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة -سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها- من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك.
ج- إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية بجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية.
ح- تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
خ- تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.
د- الاستثمار بالبنى التحتية.
ذ- الفساد المالي والإداري.
ر- برامج الحماية الاجتماعية.
– تقدم اللجنة توصيات إلى وزير الخدمة المدنية حول إصلاح سلم الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل.
– تتضممن اللجنة في خطتها رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وبمقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وتعلن تقاريرها السنوية للرأي العام.
– تقدم اللجنة خطتها ومصفوفتها التنفيذية الملزمة إلى الحكومة الجديدة في غضون ثلاثة أشهر، ويعمل رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.
البند الرابع
تتخذ الحكومة الجديدة الإجراءات التالية:
أ- زيادة دفعات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فورا، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين.
ب- زيادة أجور الخدمة المدنية وقطاعي الجيش والأمن، وتسريع عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين، من خلال تسديد جميع المدفوعات عبر المصارف أو التحويلات البريدية.
ت- زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة من أجل استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
البند الخامس
تلتزم الحكومة الجديدة التنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفر الموارد الضرورية لذلك.
البند السادس
– يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية، وعلى المستويين المركزي والمحافظات إضافة إلى هيئات الإشراف، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية.
– يجب ضمان المشاركة العادلة بالهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
– تعمل الحكومة بموجب مبادئ الشراكة الوطنية، وتحترم مصالح اليمن العليا في السياسات المحلية والخارجية، وتعكس تطلعات جميع أبناء الشعب.
البند السابع
تشارك جميع المكونات بالتحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناء على السجل الجديد، وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند الثامن
يعمل رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
البند التاسع
تراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لضمان تمثيل عادل للمكونات، وتحضر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظمة لعملها عبر اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند العاشر
تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور -ضمن قضايا أخرى- على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
البند الحادي عشر
– تشكل الحكومة لجنة مشتركة مع أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني.
– تشكل الحكومة لجنة أخرى -بمشاركة جميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي- لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
البند الثاني عشر
تنفذ مخرجات فريق عمل الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها، بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.
البند الثالث عشر
تعالج الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى بملحق هذا الاتفاق.
البند الرابع عشر:
– وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ورفع مظاهر التهديد والقوة، ويشمل ذلك إلزام وسائل الإعلام الرسمية وحث وسائل الإعلام الحزبية والخاصة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي.
البند الخامس عشر
– فور توقيع اتفاق السلم والشراكة واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية وإعلان رئيس حكومة جديد ، تزال المخيمات التي أقيمت بمحيط منشآت أمنية حيوية، ومن ضمنها حزيز، الصباحة، والمطار.
– ببدء تشكيل حكومة جديدة تزال المخيمات التي أقيمت حول العاصمة صنعاء، وكذلك المخيمات بداخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.
البند السادس عشر
تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول اتفاق السلم والشراكة عبر الحوار المباشر في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض عبر لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.
البند السابع عشر
– تطلب الأطراف من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن مواصلة دعم الأمم المتحدة في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في هذا الاتفاق، وتطلب منه كذلك مواصلة مراقبة أي انتهاكات.
ملحق
– الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى
البند الأول
– تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها، ويجب وقف جميع أعمال العنف فورا بالعاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف.
البند الثاني
– تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند الثالث
– يتم الاتفاق -بمساعدة فنية من الأمم المتحدة- على آلية لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة بوقت زمني محدد ".
– الآلية تشمل تمثيلا لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد، وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولا زمنيا للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند الرابع
– بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة بغضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
– يقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل، وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.
– تتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.
– تتعهد الأطراف بإعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.
– توفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية، وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.
البند الخامس
– وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري.
– تؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق، وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولا زمنيا صارما.
– تقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إداريا وأمنيا وعسكريا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية، وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
البند السادس
تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:
أ- مبادئ وقف إطلاق النار.
ب- مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار.
ت- تعريف مراحل التنفيذ.
ث- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة.
ج- التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.
ح- وجدول أعمال واضح للتنفيذ.
البند السابع
تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية بظروف آمنة ومن دون عوائق، وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم ن الذين يتلقون المساعدة.
– ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها.
البند الثامن
– تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم لهم الدعم اللازم وتقف إلى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والإرهاب.
البند التاسع
تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات عسكرية فيها.
البند العاشر
إلغاء كل الإجراءات العقابية إدارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.