الموسوعة

"دود-فرانك".. أصدره أوباما وانقلب عليه ترمب

US President Donald J. Trump poses after signing an executive order in the Oval Office of the White House, in Washington, DC, USA, 03 February 2017. Trump signed several executive orders including an order to review the Dodd-Frank Wall Street to roll back financial regulations of the Obama era.
ترمب سارع إلى إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون "دود-فرانك" (الأوروبية)
5/2/2017

قانون وضعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتنظيم القطاع المصرفي الأميركي وحماية المستهلك من الاستغلال والخسارة المالية، وتجنب أزمة مالية أخرى.

الاسم
يحمل قانون "دود-فرانك" اسمي عضوي الكونغرس الأميركي: كريستوفر دود وبارني فرانك، اللذين أطلقا حملة من أجل إقراره لكبح جماح الممارسات المحفوفة بالمخاطر من جانب البنوك والشركات المالية الأخرى.

وصدر "دود-فرانك" من طرف باراك أوباما عام 2010 بهدف تجنب أزمة مالية أخرى بعد تلك التي وقعت عام 2008، وأطلق من قبل لجنة التداول بالسلع الآجلة الأميركية في تبعات الأزمة المالية، ويقع في 848 صفحة.

الأهداف
هدف القانون إلى حماية المستهلك من التصرفات الخطرة والاستغلال والخسارة المالية، لجعل النظام المالي أكثر شفافية ومسؤولية، ومنع المؤسسات من أن تكون أكبر من أن تحكم.

كما هدف قانون "دود-فرانك" إلى منع الحكومة من أن تتدخل وتكفل الشركات والبنوك على حساب المستهلك.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، قامت لجنة التداول بالسلع الآجلة الأميركية بتقسيم مسؤوليات التشريع والتطبيق على عدد من الوكالات المختلفة، منها "مجلس رقابة الاستقرار المالي" و"سلطة التصفية النظامية"، و"مكتب الضمان الفدرالي" المسؤول عن تحديد شركات التأمين التي تمثل خطرا ماليا محتملا ومراقبتها بشكل مستمر.

"قاعدة فولكر"
تعد "قاعدة فولكر" من أهم العناصر الرئيسية في قانون "دود-فرانك"، وهي تحدّ طرق الاستثمار لدى البنوك، وتحدّ التداول المضارب، وتلغي تداول الملكية من قبل البنوك.

 وبموجب قانون "دود-فرانك" أنشئ "مكتب حماية المستهلك المالية"، الذي يعمل بشكل قوي في سوق العقار، حيث يتولى مسؤولية منع الرهن العقاري، ويساعد المستهلك من خلال مراقبة طريقة تقديم أوراق الرهن العقاري، ومن خلال تقليل التحفيزات المقدمة من وسطاء الرهن العقاري لإغراء المشترين للدخول في قروض أكثر كلفة.

كما أطلق قانون "دود-فرانك" "مكتب التصنيف الائتماني" الذي يهدف إلى مراقبة أنشطة خدمات التصنيف الائتماني من أن أجل تقييم ودعم التوافق مع المتطلبات القانونية ومتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.

 
قرار ترمب
بعد مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى السلطة في العشرين من يناير/كانون الثاني 2017، سارع إلى إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون "دود-فرانك"، حيث وقع على مرسومين لتعديل إصلاحات رئيسية أدخلتها إدارة أوباما على القواعد المالية بسبب الأزمة العالمية منذ تسع سنوات.
 
وقال ترمب في الثالث من فبراير/شباط 2017 إنه سيقوم بتعديل قانون "دود-فرانك"، وكان ذلك خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع المجلس الاقتصادي الاستشاري الذي يضم كبار رجال الأعمال.
 
وأكد أن إدارته تتطلع لاقتطاع الكثير من قانون "دود-فرانك"؛ بحجة أن هناك العديد من الأشخاص وأصدقائه الذين لديهم مشاريع جيدة لكنهم لا يستطيعون اقتراض أموال لأن المصارف ملتزمة بالقواعد التنظيمية الواردة في هذا القانون، الذي انتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذين يرون أنه يلحق ضررا بالمصارف والمستهلكين.
 
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قانون "دود-فرانك" بأنه "كارثة معوقة"، ولم يحل المشاكل التي وُضع لمعالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى إنقاذ البنوك الكبيرة.
 
ورحبت النائبة عن الحزب الجمهوري آن واجنر، التي كانت تدعو لإجراء تغييرات في الأنظمة المالية، بما فعله ترامب ووصفت تلك الإصلاحات بأنها انتصار لصغار المستثمرين الذين كانت تلك الأنظمة تقيدهم.
 
ويتعين على وزارة الخزانة الأميركية تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها على قانون "دود-فرانك"، لكن أي تعديل كبير في هذا القانون يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.
المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية