المدينة المالية.. مشروع "وول ستريت" القطري
آخر تحديث: 2016/9/25 الساعة 16:45 (مكة المكرمة) الموافق 1437/12/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/9/25 الساعة 16:45 (مكة المكرمة) الموافق 1437/12/23 هـ

المدينة المالية.. مشروع "وول ستريت" القطري

المجال: مالي

الدولة: قطر

مشاريع رائدة في "مشيرب قلب الدوحة" (الأوروبية)

المجال:

مالي

الدولة:

قطر

مشروع قطري لإنشاء مدينة مالية في "مشيرب قلب الدوحة"، على غرار منطقة وول ستريت الأميركية أو كناري وارف البريطانية، تكون مركزا ماليا وتجاريا رائدا في المنطقة.

التأسيس
أعلن الرئيس التنفيذي لـ "مركز قطر للمال" يوسف محمد الجيدة إنشاء مدينة مالية على غرار منطقة وول ستريت الأميركية أو كناري وارف البريطانية، وكشف أن مؤسسات مالية منها المركز، ستنتقل إلى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية بدءا من منتصف سنة 2017.

الموقع
خصصت السلطات القطرية للمشروع مساحة ثلاثمئة ألف متر مربع في منطقة مشيرب التي تخضع لعملية تطوير ضخمة لإحياء هذا القلب التجاري القديم للدوحة بتكلفة تتجاوز خمسة مليارات دولار.

وينطلق المشروع من "مركز قطر للمال" الذي كشف رئيسه التنفيذي أن المركز سينتقل إلى منطقة مشيرب من موقعه في منطقة الخليج العربي، وأنه يحق للشركات الجديدة المرخص لها من قبل المركز الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة منتصف 2017، بينما تستطيع الشركات الحاصلة على تراخيص الانتقال منتصف 2017 أو بحلول 2018.

وقد أنشأت قطر مركز "قطر للمال" عام 2005 بهدف "تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي".  

وتعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا أكثر من ثلاثمئة شركة أجنبية معفاة من قوانين الملكية المحلية، من بينها بنوك عالمية مثل سيتي غروب ودويتشه بنك، وتخضع هذه الشركات للوائح التي يضعها المركز، أما القوانين القطرية فتنص على أن تدخل الشركات الأجنبية في شراكة مع طرف محلي يملك حصة لا تقل عن 51%.

وبحسب الجيدة، سينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من "هيئة مركز قطر للمال" والكيانات التابعة لها، ومنها "محكمة قطر الدولية"، و"مركز تسوية المنازعات"، و"أكاديمية قطر للمال والأعمال"، إضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، حيث سيكتمل الانتقال بحلول عام 2019، ليمثل أساسا للمدينة المالية الجديدة بالدوحة.

video

الأهداف 
وبخلاف المشاريع المالية الأخرى في المنطقة، فإن المدينة المالية الجديدة -بحسب ما كشف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في مؤتمر صحفي في 19 يبتمبر/أيلول 2016 عقده بمشيرب- لن تقتصر فقط على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، بل ستفتح أبوابها للشركات الأجنبية والمحلية غير المسجلة، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.

والهدف من ذلك-يضيف الجيدة- هو تسهيل تأسيس شركات جديدة في بيئة تنافسية ومساعدة الشركات المحلية على التوسع، ومن ثم تنويع مصادر الدخل في البلاد، بدلا من الاعتماد على صادرات الغاز والنفط.

الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات فيصل بن راشد السحوتي أكد أن هذه المدينة تأتي مساهمة في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. 

وكانت الحكومة القطرية أقرت في يونيو/حزيران 2016 قانونا لإنشاء ثلاث مناطق اقتصادية خاصة ستسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

وتسعى قطر التي تتحضر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في مواجهة أسعار النفط والغاز المنخفضة التي أثرت سلبا على الإيرادات الحكومية.

مؤسسات وهياكل

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات