اتحاد المصارف العربية.. النشأة والأهداف

منظمة تجمع بين المصارف العربية، وتهدف إلى التنسيق وتعزيز التعاون فيما بينها ورعاية شؤونها، إضافة إلى دعم عملية النمو المصرفي والتنمية الاقتصادية في العالم العربي.

التأسيس
رأى اتحاد المصارف العربية النور في الـ13 من مارس/آذار 1974 على إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف العربية تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية من أجل إنشاء هيئة عربية إقليمية تعمل في نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

العضوية
يضم الاتحاد في عضويته حاليا أكثر من 320 مؤسسة مصرفية ومالية عربية، وينقسم أعضاؤه إلى فئتين: فئة الأعضاء العاملين، وتشمل المؤسسات المصرفية العربية، والمصارف العربية المشتركة مع الأجانب، وصناديق التنمية العربية، ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية.

أما الفئة الثانية فتضم الأعضاء المراقبين، وتشمل المصارف المركزية، والاتحادات المصرفية العربية، والمؤسسات المالية العربية المشتركة التي تقل نسبة المساهمة العربية فيها عن 51% وتزيد على نسبة 25%.

الأهداف
يسعى اتحاد المصارف العربية إلى توثيق الروابط وأواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقا لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.

ويتطلع الاتحاد إلى أن يكون سندا حقيقيا للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي والمالي العربي.

الهيكلة
يتألف البناء التنظيمي لاتحاد المصارف العربية من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة:

ـ الجمعية العمومية: هي أعلى سلطة في الاتحاد، وتضم كافة الأعضاء العاملين والمراقبين، وتضطلع بمسؤولية صياغة السياسات والخطط العامة الخاصة بأعمال وأنشطة الاتحاد.

ـ مجلس الإدارة: هو الجهاز التنفيذي للاتحاد، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والخطط المرسومة من قبل الجمعية العمومية، ويتألف المجلس من ممثل واحد عن كل دولة عربية تتوفر على أعضاء عاملين داخل الاتحاد، وممثل عن المصارف المشتركة، وممثل عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بصفة عضو مراقب.

ـ الأمانة العامة: هي بمثابة الجهاز الفني والإداري للاتحاد، وتتشكل من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين، يتولى الأمين العام إدارة أعمال الاتحاد وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

مكافحة الإرهاب
أصبحت ظاهرة تمويل الإرهاب أكثر تعقيدا واتساعا من ذي قبل، وباتت تشكل خطرا مباشرا على المصارف العربية وعلى وجودها، إذ إن وجود منظمات إرهابية في العالم العربي رفع كثيرا من نسبة المخاطر المتعلقة بالعمليات الخارجية.

وغدت المصارف الدولية تحذر كثيرا في التعامل مع أي مصرف عربي درءا لأي مشاكل محتملة مع السلطات الأمنية، وخوفا من فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة، ومن شأن هذا الوضع إن تفاقم أن يعزل المصارف العربية عن الخارج وأن يعيق عملياتها الدولية.

ولهذا فإن اتحاد المصارف العربية يولي عناية خاصة لمكافحة تمويل الإرهاب والتنسيق مع الجهات الأمنية في البلاد العربية من أجل سد الثغرات ومحاصرة العمليات المصرفية للشبكات الإرهابية.

وفي هذا الإطار، عقد الاتحاد بشراكة مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤتمرا إقليميا بشأن آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب في مايو/أيار 2015 من أجل دراسة سبل التعاون بين المصارف العربية والأجهزة الأمنية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة العربية.

وقد وقع أعضاء الاتحاد في أعقاب هذا المؤتمر على اتفاقية تهدف إلى مكافحة تمويل المجموعات الإرهابية، وتنص على ضرورة تقييم المصرفيين لزبائنهم ودرجة المخاطر التي تنطوي عليها عملياتهم والالتزام بإجراءات التحقق خلال تنفيذ هذه العمليات.

كما أولت الاتفاقية أهمية لكيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية.