شركة المساهمة

هي مؤسسة تجارية تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية أو الاعتبارية، وتتألف من عدد من الأشخاص -الشركاء أو المساهمين- الذين يملكون حصصا من رأسمالها على شكل أوراق مالية متساوية القيمة قابلة للتداول (الأسهم).

الخصائص
تتميز شركات المساهمة بسمات خاصة تتفرد بها عن بقية الشركات التجارية:
– حصص الشركاء (الأسهم) تكون قابلة للتداول بكامل الحرية دون الحاجة إلى الموافقة المبدئية لبقية الشركاء، كما هو الحال في شركات الأشخاص.

– الذمة المالية للشركة مستقلة تماما عن ذمة الشركاء، وهذا يعني أنه في حال إفلاس الشركة لا يمكن الحجر على الأموال الخاصة للشركاء من أجل سداد ديونها.

– مسؤولية الشركاء محددة بحيث لا يتحمل كل شريك من الخسائر إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة.

– هناك حد أدنى لعدد الشركاء ولرأسمال الشركة يحددهما قانون التجارة أو الشركات، ويختلفان من بلد إلى آخر. كما يختلف الحد الأدنى لرأس المال بناء على كون الشركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام أم لا.

– لا يجوز أن تحمل الشركة اسم أحد الشركاء لأن الشركة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المساهمين فيها.

الإدارة
تتألف شركات المساهمة من جمعية عمومية ومجلس للإدارة:
– الجمعية العمومية: وهي أعلى هيئة تقريرية في الشركة، وتتكون نظريا من جميع المساهمين، إلا أن النظام الأساسي للشركة يمكن أن يشترط حدا أدنى من الأسهم (يؤطره قانون الشركات) من أجل اكتساب أهلية حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية بشكل سنوي من أجل التصديق على حسابات الشركة، وتحديد الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين، واختيار أعضاء مجلس الإدارة. كما يمكنها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تؤخذ جميع القرارات بالتصويت وبالأغلبية النسبية، على قاعدة أن كل سهم يمثل صوتا واحدا، باستثناء الأسهم الممتازة التي يتمتع حاملوها بحقوق تفضيلية ويمكن أن تمثل أكثر من صوت واحد.

– مجلس الإدارة: يقوم على تدبير شؤون الشركة وتمثيلها لدى الأطراف الأخرى، ويعمل تحت إشراف رئيس منتخب من بين أعضاء المجلس.

الأهمية
تعد شركات المساهمة مؤسسات محورية في الاقتصاد المعاصر، ومن الدعامات التي يُعزى إليها تطور الرأسمالية خلال القرنين الماضيين. ويرجع ذلك إلى الدور المهم والمركزي الذي تلعبه على مستوى تعبئة الادخار ومراكمة رؤوس الأموال اللازمة من أجل تأسيس الشركات الكبرى التي تقدر على تنفيذ المشاريع الضخمة في قطاعات الإنتاج المختلفة.

وارتبط تطور القطاع المالي في أوروبا والولايات المتحدة ببروز المصارف وشركات التأمين الكبرى والصناديق الاستثمارية التي تأسست على شكل شركات مساهمة.

واستطاعت كل هذه الهيئات المالية أن تنمو وتتوسع خلال القرن التاسع عشر مستفيدة من ميزات هذا الشكل القانوني الذي ظهر حديثا آنذاك.

كما انعكس ظهور هذا النوع من الشركات إيجابا على تطور أسواق الأوراق المالية في هذه البلاد، فلقد منحت المدخرين فرصا استثمارية هائلة من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام في رؤوس أموالها.

ومكنت جميع الناس، دون تمييز بين صغار المدخرين وكبارهم، من فرصة تملك حصص في الشركات على شكل أسهم قابلة للتداول في أي وقت وبكامل الحرية ودون أي قيود.

وأعطتهم الفرصة في المشاركة في توسع أعمال هذه الشركات مقابل الحصول على جزء من الأرباح التي تذرها، دون المخاطرة بتحمل الديون التي قد تنجم عن نشاط الشركة وسدادها من أموالهم الخاصة غير تلك التي استثمروها فيها، مما شجعهم على الإقبال على هذا النوع من الشركات.

الشركات الصينية
انعكس صعود الاقتصاد الصيني -الذي نما طيلة العقود الثلاثة الأخيرة بوتيرة سريعة- على ترتيب الشركات الصينية في قائمة فوربس لأكبر الشركات في العالم لعام 2015.

ولم تعد الشركات الأميركية تتربع على صدر هذه القائمة بعد أن تطورت شركات المساهمة الصينية (خاصة المصارف)، ووصلت إلى أحجام ضخمة تنافس نظيراتها في الولايات المتحدة.

وفي ما يأتي ترتيب الشركات العشر الأولى في العالم بناءً على توليفة مركبة من أربعة معايير هي: المبيعات والأرباح وإجمالي الأصول والقيمة السوقية.

ملحوظة: المبالغ بالمليار من الدولار
المصدر: موقع مجلة فوربس

وتهيمن ضمن هذا التصنيف الشركات الصينية والأميركية، وتوجد ضمنه ثلاثة مصارف كبرى في الصين في المواقع الثلاثة الأولى من الترتيب.

كما تبدو هيمنة القطاع المالي واضحة، حيث تحتل المصارف وشركات الأموال المواقع السبعة الأولى، ولا تأتي أول شركة خارج هذا القطاع إلا في المركز الثامن (شركة آبل).