الاتحاد الدولي للاتصالات
آخر تحديث: 2016/8/28 الساعة 10:43 (مكة المكرمة)
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2016/8/28 الساعة 10:43 (مكة المكرمة)

الاتحاد الدولي للاتصالات

المجال: خدماتي

المقر: جنيف

تاريخ التأسيس: 1865

الاتحاد يعمل على تشغيل سلس وآمن لمختلف نظم الاتصالات (أسوشيتد برس)

المجال:

خدماتي

المقر:

جنيف

تاريخ التأسيس:

1865

الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عملت منذ نشأتها في القرن التاسع عشر -في شكل هيئة دولية مستقلة- على تنسيق عمليات استغلال شبكات الاتصال على مستوى العالم، وتحفيز الفاعلين في القطاع باستمرار على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 

التأسيس
يرجع تاريخ تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات إلى 17 مايو/أيار 1865، عندما اجتمع ممثلون عن عشرين دولة في العاصمة الفرنسة باريس من أجل عقد أول مؤتمر دولي للتلغراف، ووقعوا على أول اتفاقية دولية للتلغراف أنشأ المؤتمرون بموجبها الاتحاد الدولي للتلغراف.

وهذه المنظمة الدولية هي التي تطورت مع مرّ السنين كي تستوعب تقنيات الاتصال الجديدة التي أعقبت بعد التلغراف، الهاتف وأنظمة الراديو والتلفاز... إلخ؛ ثم أصبحت في وقت لاحق الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1932. 

المقر
يوجد مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية. 

الأهداف
يسهر الاتحاد الدولي للاتصالات على مهمة إدارة طيف الترددات الراديوكهربائية ومدارات الأقمار الصناعية، من أجل ضمان تشغيل سلس وآمن لمختلف نظم الاتصالات. كما يعمل على توحيد هذه النظم من خلال إرساء قواعد تشغيل موحدة عالميا، ووضع معايير تقنية تضمن الربط السلس بين الشبكات.

ويسعى الاتحاد جاهدا من أجل جعل خدمات الاتصال أكثر كفاءة، وتحسين ولوج المجتمعات في كل مكان إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال بُغية تمكين الجميع من حق التواصل. 

العضوية
يجمع الاتحاد الدولي للاتصالات في عضويته ومنذ نشأته بين الحكومات والقطاع الخاص، إعمالا لمبدأ الشراكة بين القطاعين. وفي عام 2016 بلغ عدد أعضائه 193 بلدا، فضلا عن ما يربو على ثمانمئة مؤسسة خاصة (شركات، ومؤسسات بحث وتطوير، وهيئات أكاديمية). 

الهيكل التنظيمي
تتألف إدارة الاتحاد من أمانة عامة وعدة أقسام يسهر كل منها على تدبير مهام وظيفية في حقل اختصاص محدد.

- الأمانة العامة: يضطلع الأمين العام بمسؤولية الإدارة العامة للاتحاد والتنسيق بين مختلف أقسامه وموظفيه من أجل ضمان الفعالية والاستخدام الأمثل للموارد، وهو الممثل القانوني الذي يتحدث باسمه، وينوب عنه نائب يساعده في مهامه.

- قسم التخطيط الإستراتيجي والعلاقات مع الأعضاء: يعمل على متابعة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ورصد تحولاته، إضافة إلى صياغة مقترحات إستراتيجية تؤهل الاتحاد لبلوغ أهدافه.

- قسم إدارة الموارد البشرية: يسهر على تدبير جميع الأعمال المتعلقة بإدارة فريق الموظفين داخل الاتحاد، كما يقوم بتقديم المشورة والمقترحات للأمين العام بخصوص السياسات التي ينتهجها الاتحاد في هذا المجال.

- قسم إدارة الموارد المالية: يعمل على توفير الخدمات المتعلقة بالجوانب المالية من ميزانية وحسابات وخدمات دعم لوجستي، من أجل تمكين الاتحاد من تنفيذ برامجه ومشاريعه.

- قسم المؤتمرات والنشر: ويسهر على تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها الاتحاد، وعلى توفير خدمات التحرير والترجمة والنشر. 

تقرير قياس
يصدر الاتحاد الدولي للاتصالات تقريرا سنويا يرصد تطور المجتمعات نحو مجتمع المعلومات ويقيس هذا التطور، كما يرسم صورة عالمية شاملة لأحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوفر تقييما موضوعيا عن أداء البلدان الأعضاء في هذا المجال.

ويتم إنجاز التقرير من طرف خبراء متخصصين في المجال، استنادا إلى بيانات قابلة للمقارنة دوليا ومنهجية إحصائية موثوقة ومتفق عليها.

ومما رصده تقرير عام 2015 أن البلدان الأقل نموا أحرزت تقدما فيما يخص الربط بشبكات الاتصال، لكن المبادرات المبذولة في هذا الاتجاه تظل قاصرة عن تمكينها من اللحاق بركب البلدان النامية الأخرى، مما يجعل التفاوت الصارخ سمة بارزة تطبع مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

فعلى مستوى النفاذ إلى شبكة الإنترنت مثلا، لا تتجاوز نسبة الأسر المرتبطة بالشبكة في هذه البلدان6.7% من مجموع الأسر، مقابل 46% على مستوى العالم. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 80% في البلدان المتقدمة.

ويؤكد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -الذي دأب الاتحاد على قياسه- على هذا المَلمح. فقد لوحظ اتساع الفجوة في قيم المؤشر على امتداد السنوات الخمس (2010-2015) بين البلدان النامية الموجودة في وسط الترتيب والبلدان الأقل نموا الواقعة في ذيل القائمة. ومن شأن هذا أن يحول دون تحقيق المكاسب التنموية التي يتيحها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووقف التقرير في جانب آخر منه على الانتشار السريع على مستوى العالم للبنيات التحتية والأجهزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُتوقع أن يكون لذلك بالغ الأثر إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل والتعليم والرعاية الصحية.

مؤسسات وهياكل

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية

شارك برأيك