معايير تصنيف أغلى المدن عالميا
آخر تحديث: 2016/5/19 الساعة 11:49 (مكة المكرمة)
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق
آخر تحديث: 2016/5/19 الساعة 11:49 (مكة المكرمة)

معايير تصنيف أغلى المدن عالميا

المجال: مالي

أغلى المدن معيشة وأرخصها في العالم عام 2015 (الجزيرة)

المجال:

مالي
تصدر مؤسسات عدة تصنيفات سنوية لأغلى المدن في العالم وفق معايير عديدة بينها تكاليف المعيشة في هذه المدن. ويأتي التصنيف الذي تعده وحدة الاستخبارات الاقتصادية (إي آي يو EIU) التابعة لمجموعة الإكونوميست البريطانية على رأس هذه التصنيفات العالمية التي تبحث تكاليف المعيشة في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل على مقارنة أكثر من 400 سعر فردي خاص بـ160 منتجا وخدمة في 133 مدينة.

وتقوم المجموعة بتحليل بيانات أسعار المواد الغذائية، والوقود، ومعدات المنازل، ومستلزمات العناية الشخصية، والملابس، وإيجارات المنازل الشهرية، وتكاليف المواصلات، والفواتير الشهرية، وتكاليف المدارس الخاصة والنشاطات الترفيهية، وغيرها من العوامل التي تشكل الفاتورة النهائية للمستهلك.

وتتخذ المجموعة مدينة نيويورك معيارا رئيسيا للتقييم بإعطائها درجة 100 ثم تقارنها ببقية المدن، فالمدن التي تنال درجة أعلى من 100 تصنف ضمن أغلى المدن، والمدن التي تنال درجة دون ذلك تصنف ضمن أرخصها.

وتصدرت العاصمة سنغافورة عام 2015 قائمة أغلى مدن العالم معيشة، وفق تقرير مجلة إيكونوميست البريطانية، وذهب لقب أرخص مدينة في العالم إلى العاصمة الزامبية لوساكا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدرت العاصمة الأردنية عمّان قائمة المدن العربية الأشد غلاءً، واحتلت المرتبة الـ29 بقائمة أغلى المدن في العالم 2015 بعد أن كانت في المرتبة الـ48 عام 2014.

وتلت عمّان في غلاء المعيشة أبو ظبي ثم دبي والدار البيضاء وأبيدجان ودكار والمنامة والقاهرة ثم الدوحة، وصُنّفت مدينتا الرياض وجدّة في المدن الأقل تكلفة.

video

تصنيف ميرسر
وفضلا عن تصنيف الإكونوميست، فإن هناك تصنيفا آخر تعده مجموعة "ميرسر" وهي إحدى الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستشارية والاستثمارية، ويتناول هذا التصنيف ما يزيد على 460 مدينة في العالم.

وتقوم معايير تقييم جودة المعيشة في المدن التي يشملها المسح السنوي على تحليل ظروف نحو 39 عنصرًا تندرج ضمن نطاق عشرة أطر أساسية، تشمل البيئة السياسية والاجتماعية لمعرفة مقدار الاستقرار السياسي ومعدلات الجريمة، والبيئة الاقتصادية وما تتميز به تلك المدن من خدمات بنكية ونظام لصرف العملات، والبيئة الثقافية الاجتماعية ومدى القيود على الحرية الفردية والنشر.

وتمتد أيضا إلى الجوانب الصحية لمعرفة ما تتسم به المدن من خدمات طبية وما يستوطنها من أمراض وبائية، وما يتوفر فيها من خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات، وحجم ما بها من تلوث هوائي. كما تمتد إلى مجال التعليم ومدى ما يتوفر فيها من مدارس دولية، وإلى المرافق العامة وشبكة النقل للوقوف على مدى ما يتوفر بتلك المدن من خدمات الكهرباء والمياه والنقل العام وحجم الازدحام في وسائل النقل بها.

ويضاف إلى ذلك النواحي الترفيهية من توفر المطاعم والمسارح وقاعات السينما والرياضة بأنواعها، وكذلك السلع الاستهلاكية ومدى توفر الأغذية ونحوها من الاحتياجات الاستهلاكية اليومية، والإسكان وما يتعلق به من تكاليف إيجار المساكن وخدمات صيانتها وما تحتاجه تلك المساكن من أثاث وغيره، وأخيرا البيئة الطبيعية وما تتصف به تلك المدن من ظروف مناخية وسجل ما يرصد بها من أخطار وكوارث طبيعية.

ويهدف هذا التصنيف لمدن العالم من حيث جودة المعيشة إلى خدمة الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات العالمية ومساعدتها على إيجاد التعويضات المتكافئة للعاملين لديها وفقا للظروف المحلية في تلك المدن، إلا أنه في الوقت نفسه لا يخلو من أهمية للقائمين على شؤون تلك المدن في حصولهم على رصد وتحليل للعوامل الأساسية التي يمكن أن ترفع من جودة المعيشة في مدنهم.

ورصد باحثون تغيرا سنويا في تصنيفات المدن، بسبب عدد من العوامل الاقتصادية التي شملت قوة الدولار الأميركي، وتفاوت أسعار العملات، وانخفاض أسعار النفط والسلع، والاضطرابات الجيوسياسية.

ويتوقع الخبراء استمرار تقلبات تكاليف المعيشة في العالم، ويرون أن تراجع أسعار النفط سيحدّ من ارتفاع أسعار السلع ومستوى الدخل في الدول المصدرة للخام، ويزيد الدخل في الدول المستوردة.

أخرى

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية

شارك برأيك