البنك الآسيوي للتنمية

مؤسسة مالية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، من خلال توفير القروض والمساعدة التقنية والمنح والاستثمار.

التأسيس
قررت الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري الأول للتعاون الاقتصادي بآسيا -الذي عقد عام 1963 بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى- تأسيس بنك متعدد الأطراف لتمويل المشاريع التنموية في آسيا المحيط الهادي، وتجسيدا لتلك الفكرة رأى البنك الآسيوي للتنمية النور في 19 ديسمبر/كانون الأول 1966 وساهم 31 بلدا في رأسماله الأولي.

المقر
يقع مقر البنك الآسيوي للتنمية في عاصمة الفلبين مانيلا.

العضوية
يضم البنك الآسيوي للتنمية في عضويته 67 دولة، تنتمي 48 منها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، في حين تقع بقية البلدان في أوروبا (18 دولة) وأميركا الشمالية (دولة واحدة هي كندا).

الهيكلة
يتكون البنك من مجلس للمحافظين ومجلس للإدارة، ومجلس المحافظين هو أعلى هيئة في البنك، ويضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء، ويجتمع سنويا للمصادقة على الميزانية وبرنامج العمل، وتحديد التوجهات الكبرى للبنك في كل مرحلة.

أما مجلس الإدارة فيضم 12 عضوا ينتخبهم مجلس المحافظين، ويقوم بمراجعة واعتماد جميع عمليات البنك من تمويلات واستثمارات وتقديم المساعدة التقنية.

الأهداف
يسعى البنك الآسيوي للتنمية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال تمويل مشاريع تحقق ثلاثة أهداف، هي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والتنمية المستدامة على المستوى البيئي، والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

مجالات العمل
يركز البنك عملياته في البنيات التحتية مثل الماء، الطاقة، النقل، التنمية الحضرية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب البيئة، والتعاون والاندماج الإقليمي، وتطوير القطاع المالي، والتعليم. كما يهتم -ولكن بشكل محدود- بقطاعات الصحة، الزراعة، الموارد الطبيعية، وإدارة القطاع العام.

التطور
اقتصر تمويل البنك الآسيوي طوال ستينيات القرن العشرين على تمويل المشاريع الزراعية والتنمية القروية، وعقب أزمة النفط الأولى عام 1973 توجه البنك نحو تمويل مشاريع الطاقة وتطوير مصادرها المحلية في الدول الأعضاء.

ولتعزيز موارده المالية، بدأ البنك إصدار سنداته في الأسواق المالية، فطرح أول إصدار في اليابان عام 1970 وتمكن من جمع حوالي 16.7 مليون دولار.

وفي عام 1974 أنشأ الصندوقَ الآسيوي للتنمية لتوفير قروض بأسعار منخفضة لصالح الدول الأعضاء الأكثر فقرا. كما ساهم البنك في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 من خلال برنامجه المالي لدعم العملات الآسيوية.

وبعد تبني الأهداف الإنمائية للألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2000، ركز البنك الآسيوي عمله على مساعدة الدول الأعضاء في بلوغ هذه الأهداف أسوة بباقي البنوك التنموية في العالم، وفي 2009 ضاعف البنك رأسماله من 55 مليار دولار إلى 165 مليار دولار لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الآسيوي الذي تضرر من هذه الأزمة.

مشاريع بيئية
قدم البنك الآسيوي للتنمية قرضا للصين بقيمة 250 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2012،  لتمويل مشروع تطهير بحيرة تشاو ومحيطها البيئي من مخلفات الأسمدة والمواشي التي أدت إلى تلوث مياه البحيرة، وتهديد السلامة الصحية لأكثر من 300 ألف مقيم في المناطق المجاورة.

وفي باكستان، يعد البنك الآسيوي للتنمية أكبر شريك تنموي للبلد في مجال الطاقات المتجددة، وقدم البنك تمويلا بقيمة 510 ملايين دولار لتجهيز أربع محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إقليم البنجاب. ويندرج هذا المشروع ضمن خطة لتوليد 1.700 غيغاواط من الطاقة الكهربائية سنويا، تكفي لسد احتياجات 4.8 ملايين فرد.