السندات

صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تمثل قرضا طويل الأجل وتثبت حق حاملها فيما قدمه من مال على سبيل القرض، وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة سواء ربحت الشركة أم لم تربح، ويقسم مبلغ القرض على أجزاء متساوية يمثل كل منها سندا قابلا للتداول يعطي صاحبه حق الحصول على فائدة سنوية محددة وحق استرداد قيمة السند في التاريخ المحدد.

وتقوم الشركات بإصدار سندات لتمويل عمليات شراء حصص في شركات أخرى أو تكوين رأسمال استثماري، فيما تصدر الحكومات سندات سيادية لتمويل مشروعاتها على المدى البعيد أو زيادة رأسمال بعض مؤسساتها في حالات خاصة كالكوارث الطبيعية -كما فعلت اليابان عام 2011- والحروب.

وقد كثر الحديث في الأسواق المالية عام 2011 عن أثر أزمة الديون السيادية -في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية- على سوق السندات، حيث رفض المستثمرون شراء سندات بعض البلدان المثقلة بالديون كاليونان والبرتغال وأيرلندا لما تنطوي عليه من مخاطر.

وأضيفت إلى تلك البلدان في الآونة الأخيرة كل من إيطاليا وإسبانيا، قبل أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي في سابقة من نوعها ليشتري سندات حكومية إسبانية وإيطالية لاستعادة الثقة فيها والحيلولة دون انتقال أزمة الديون إلى هذين البلدين.

السندات والتصنيف الائتماني
تقوم وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف السندات التي يجري تداولها في أسواق المال العالمية في درجات أو فئات، ويستند هذا التصنيف على قدرة مُصدر السند، سواء كان فردا أو مؤسسة أو دولة، على رد قيمة هذه السندات ودفع الفوائد المستحقة عليها في مواعيدها، وهو ما يسمى الجدارة الائتمانية لمصدر السند.

وإذ أعلنت وكالات التصنيف أن دولة ما تعاني من هشاشة في جدارتها الائتمانية، أي في قدرتها على سداد ديونها، فإن أسواق المال العالمية ستعاقب هذه الدولة على الفور.

إذ تهوي قيمة سنداتها حتى تضطر إلى دفع فوائد فاحشة كي تقنع ما يسمون بذئاب الأسواق من المضاربين الجشعين بقبول شراء سنداتها المتهاوية، وهو ما حدث بالضبط مع اليونان وأيرلندا والبرتغال بعد أن كادت هذه الدول تفلس.