قوة التصويت بصندوق النقد الدولي

تمثل حصة البلد العضو في صندوق النقد الدولي عاملا أساسيا في تحديد قوته التصويتية في قرارات المؤسسة، وتتكون الأصوات المخصصة لكل بلد من أصوات أساسية وصوت إضافي لكل جزء من الحصص الأساسية.

وعدا الحصص والحصول على القروض، فإن قوة التصويت في أجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي تحدد نفوذ كل دولة على حدة.

وتتكون الأصوات المخصصة لكل بلد عضو من أصوات أساسية وصوت إضافي لكل جزء من الحصص يعادل مائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة، وبمقتضى إصلاحات 2008، تم تثبيت عدد الأصوات الأساسية عند 5.502% من مجموع الأصوات، ويمثل عدد الأصوات الأساسية الحالية -بنحو ثلاث مرات- العدد السابق على تطبيق إصلاحات عام 2008.

ورغم أن الدول الصغيرة تتمتع بالأصوات الأساسية فإن هذه الحقيقة لا تغير من ضعف نفوذها شيئا لأن الدول الغنية هي صاحبة الحصة الأكبر في رأسمال الصندوق، وبالتالي العدد الأكبر من حقوق السحب الخاصة.

فمثلا تتمتع الولايات المتحدة بحصة تبلغ قيمتها 42.122 مليارا من حقوق السحب الخاصة إضافة إلى 421 صوتا أساسيا لذلك فهي تتمتع بـ16.75% من مجمل قوة التصويت داخل الصندوق، في مقابل 10.738 مليارات من حقوق السحب الخاصة لبريطانيا على سبيل المثال، ما يعطيها 4.29% من قوة التصويت.

وتمتلك الصين 9.525 مليارات من حقوق السحب الخاصة و3.81% من قوة التصويت، و5.821 مليار من حقوق السحب الخاصة للهند و2.34% من قوة التصويت، وتحوز السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي 6.985 مليارات من حقوق السحب الخاصة و2.80% من قوة التصويت حسب إحصائيات صندوق النقد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

الأغنياء مسيطرون
وتتمتع الدول الغنية أيضا بصوت الأغلبية في تمرير القرارات المهمة، ومنها أن تغيير نسب الحصص مثلا يتطلب أغلبية 85% من الأصوات, أي أن 15% من الأصوات تستطيع وقف هذه القرارات، وبهذا المعنى فإن الولايات المتحدة التي تحتفظ وحدها بحصة تصل نحو 17% من قوة التصويت تستطيع وقف قرار بتغيير نسب الحصص.

ورغم أن حصص الدول النامية في زيادة مستمرة لسبب رئيس وهو الانخفاض المستمر في حصة الولايات المتحدة فإن الدول الصناعية لا تزال تتمتع بـ60% من الأصوات.

وتحتفظ مجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التي تمثل عضويتها أقل من 4% من مجموع الدول بالسيطرة على 45% من قوة التصويت.