عقد الإجارة

أداة تمويلية تسمح بحيازة المعدات والآليات عن طريق التأجير بدلاً من الشراء الفوري، مما يخفف من الأعباء والتكاليف على رأس المال. وتعرّف كذلك بأنها بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة. ويحق للمستأجر شراء الأصول المستأجرة في نهاية فترة الإجارة.

وفي التعاملات المصرفية فإن الإجارة تعد صيغة تمويلية وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع. ومن المصطلحات المشتقة عن الإجارة، الأجرة الكلية وهي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف منفعة العين إلى المستأجر، سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة.

ويقصد بمدة الإجارة المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات إجارية أثناء مدة العقد. ويمكن للمصرف الإسلامي تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل.

الأجرة والأجل
وفي عقد الإجارة يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين. وتُستحَق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير.

ويعد عقد الإجارة من أهم العقود في الشريعة الإسلامية التي حظيت بوفرة من النصوص الشرعية في كافة جوانبها ولقيت اهتماما كبيرا من الفقهاء، ومصدر الاهتمام بهذا العقد له جوانب متعددة دينية واقتصادية واجتماعية، إذ يحقق العقد استثمارا ناجحا ويتم الاستفادة من الطاقات البشرية بالعمل واستغلال المهارات، وهو يلبي حاجات ضرورية لأفراد المجتمع من قبيل تملك السكن ووسائل النقل.

وأركان عقد الإجارة هي العاقد ويشمل أطراف العقد وهما المؤجر والمستأجر ممن له حق الإيجاب والقبول فيه، والصيغة (الإيجاب والقبول)، والمنفعة سواء تعلق الأمر بالأرض أو المساكن أو المواشي أو الثياب وغيرها، والأجرة وهي العوض الذي يعطى مقابل المنفعة وهي مقابلة لمصطلح الثمن في عقد البيع.