عقد السَّـلَم

يعرف على أنه عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن النقدي مقدما عند التعاقد ويوافق البائع على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها، ويسمى الفقهاء هذا النوع من البيوع ببيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. ويعرف لغة بأنه نوع من البيوع ويقال فيه السلف.

من أهم شروط السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، لا يجوز السلم بين النقدين، فلا يجوز سلم ذهب بفضة ولا بعملة، ولا عملة بعملة أخرى، لأن هذا من الصرف ويجب التقابض فيه، وأما ما سواها من السلع كالنفط أو الحبوب، أو غير ذلك من العروض فيجوز السلم فيه، ما لم يترتب عليه محظور آخر.

وتطبق المصارف الإسلامية عقود بيع السلم، ويعتبر عقد السلم طريقاً للتمويل يغني عن القرض بفائدة، فمن عنده سلعة ينتجها يمكنه أن يبيع كمية منها، تسلم في المستقبل، ويحصل على ثمنها حالا.

ولذلك يكون عقد السلم إحدى الوسائل التي يستخدمها المصرف الإسلامي في الحصول على السلع موضوع تجارته، كما يستخدمه أيضا في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته.

إجراءات البنك
وتتبع المصارف الإسلامية إجراءات لتنفيذ عقد السلم، أولها أن المصرف يتلقى طلبا من العميل يوضح فيه رغبته في تمويل سلعة معينة وبمواصفات محددة معروفة على أن يدفع المصرف للعميل ثمنها معجلا ويكون الاستلام مؤجلا.

ويحرر العميل نموذجا يسمى طلب تمويل سلعة بصيغة السلم ومن أهم البيانات التي تظهر في هذا الطلب المواصفات وكمية السلع والثمن المقترح لهذه السلعة، وبعض المستندات المتعلقة بالعميل، وميعاد وشروط التسليم ومكانه.

ثانيا، يقوم المصرف بدراسة جدوى طلب العميل من جميع النواحي مع التركيز على التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل، ودراسة السلعة وسوقها موضوع السلم، ودراسة النواحي الشرعية للسلعة، ودراسة ثمن الشراء ونسبة الربح، ودراسة الضمانات والكفالات المقدمة من العميل، ودراسة إمكانية التسويق.

ثالثا، يتم إبرام عقد السلم الأول، وفي حالة الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها يحرر عقد بيع السلم بين المصرف (المشتري) والعميل (البائع).

وقد أشار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في أبريل/نيسان 1995 إلى أن صيغة بيع السلم أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الوقت الحالي، وذلك من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله.

ومن التطبيقات المعاصرة لعقد السلم تمويل عمليات زراعية مختلفة، وتمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلَما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

كما يمكن تطبيق السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها، ومن الاستخدام لبيع السلم ما تعلق بالإنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها.

الفرق بين السلم وبيع المعدوم
وقد يتساءل البعض عن الفرق بين بيع السلم وبيع المعدوم ما دام أن الشريعة تحرم بيع الشيء المعدوم وقت التعاقد في حين أنها أباحت بيع السلم وهو بيع يتم فيها التعاقد على شيء غير موجود وقت إبرام العقد.

والفرق بين الأمر أن بيع السلم لا ينصب على شيء معيّن، بل على شيء موصوف في الذمّة فيقوم بعضه مقام بعض، فمن تعاقد على تسليم سلعة ذات مواصفات تنفي الجهالة عنها وقت التسليم يمكنه أن يسلم هذه السلعة بصفتها عند الأجل من أي جهة، من مزرعته أو من مزرعة أخرى.

وثاني الفروق أن بيع السلم ينصب على مبيع يشترط فيه أن يغلب وجوده عند الأجل، وهذا يجعل احتمال وجوده عند الأجل قويا.

وثالثا فيما لو لم يتم التسليم عند الأجل المتفق عليه بين البائع والمشتري يخير المشتري فيه بين أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن، وبين أن يضرب له أجل جديد، وبين أن يأخذ شيئا مساويا له في القيمة.

وأما بيع المعدوم المحرم شرعا فهو يتعلق بشيء مجهول الموصفات بشكل كلي، كمن يتعاقد على ما تنتجه أرض بعينها، فقد تنتج وقد لا تنتج، وإذا أنتجت فهو مجهول المقدار والصفة.

كما أنه في بيع المعدوم يدخل المبيع في ضمان المشتري بمجرد التعاقد، فإذا لم يوجد لم يلتزم البائع بتسليم شيء ولا يرد الثمن، وإذا وجد المبيع بقدر أقل من المتعاقد عليه فليس من حق المشتري أن يطلب الباقي، وإذا وجد بأكثر فليس من حق البائع أخذ شيء من المشتري.