المياه الدولية

المياه الدولية أو أعالي البحار هي مناطق من المحيطات المائية لا تتبع لسيادة أي دولة، وتعد ملكا مشتركا مفتوحا للملاحة والصيد والاستكشاف والسفر في نطاق تبدأ حدوده من عمق 200 ميل بحري (370.4 كلم)، وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار.

تاريخ وتقنين
مع الاكتشافات الجغرافية الكبرى (بدءا من نهاية القرن الخامس عشر الميلادي) وما رافقها من صراعٍ بين القوى الاستعمارية التقليدية على مناطق النفوذ وطرق التجارة وبروز ظاهرة الاستعمار؛ ظهرت فكرة ترسيم الحدود البحرية في القرن السابع عشر في أعمال القانوني البريطاني جون سلدين التي تناولت ضرورة رسم حدود البحار وإسناد المسؤولية الأمنية والسياسية للدول المطلة عليها كل فيما يخصها.

وقد بدأ التقنين الدولي للحدود البحرية وتقسيم المياه باتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة في 1958 والتي ترسم الحدود البحرية للدول تبعا لثلاثة مستويات هي:

1- المياه الإقليمية: أو حدود الـ12عشر ميلا بحريا (22.2 كلم)، وسُميت بذلك لأن حدودها تبدأ من الشاطئ عند أدنى مستويات الجَزْر إلى عمق 12 ميلا بحريا، وهي المياه الإقليمية الخالصة وتَسري عليها القوانين المطبقة على الأراضي الوطنية وتتحمل الدولة فيها نفس المسؤوليات.

2- المنطقة الاقتصادية الخالصة: تبدأ من نهاية المياه الإقليمية إلى عمق 200 ميل بحري (370.4 كلم)، وللدولة المحاذية الحق في استغلال الثروات الموجودة فيها بنفسها أو بتخويل الأساطيل الأجنبية الصيد في هذه المياه.

كما تتمتع بالحق في أن تسير فيها دوريات رقابة، وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية في نطاقها، لكن ليس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فيها أو اعتراض السفن المارة بها.

3- أعالي البحار أو المياه الدولية: تعتبر ملكا مشتركا بين جميع الدول لأهميتها بالنسبة للتجارة الدولية ومختلف النشاطات المتصلة بها، وتتمتع الدولة أو الدول المحاذية لها بحقوق سيادية تُعطيها الأولوية في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة، كما لها حقُّ ملاحقة السفن فيها شرط أن تكون عملية الملاحقة انطلقت من مياهها الإقليمية.

وعلى الدولة المحاذية لأعالي البحار تقديم المساعدة فيها للسفن المنكوبة أو التي تواجه مصاعب، كما عليها التصدي للقرصنة البحرية وتجارة الرقيق والمخدرات وغير ذلك من المخالفات والجرائم. وتُثمل المياه الدولية أكثر من 64% من مساحة المحيطات.

عراقيل وإشكالات
يصطدم التعريف العام الممنوح لأعالي البحار بإشكالات تجعله غير دقيق، ففي البحار الضيقة تتداخل مناطق نفوذ الدول في أعالي البحار مما يتطلب التفاهم على التعايش فيها، وغالبا ما يُؤدي اكتشاف المصادر الطبيعية إلى نشوب خلافات بين الدول.

ومن أبرز هذه الأمثلة حقول الغاز المستكشفة في شرقي البحر المتوسط والتي هيمنت عليها إسرائيل ويطالب لبنان والسلطة الفلسطينية ببعضها.

وكذلك التوتر السائد في بحر الصين الجنوبي بين الصين وكوريا وفيتنام واليابان حول السيادة على الجزر المنتشرة في المنطقة. وتداخل المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة بين بريطانيا وفرنسا في منطقة القنال الإنجليزي.

وفي ضوء هذه الإشكالات والخطر البيئي المترتب على الاستنزاف الواسع للمصادر البحرية، أوصت مجموعة عمل دولية اجتمعت في باريس عام 2013 بجعل أعالي البحار ملكا عالميا مشتركا يَخضع تسييره للتوافق، ويُقنن بضوابط تضمن ألا يكون مصدر نزاعات أو ضرر للبيئة العالمية.