حل الدولتين.. حدود ما قبل هزيمة 67
آخر تحديث: 2017/2/15 الساعة 10:30 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/2/15 الساعة 10:30 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/19 هـ

حل الدولتين.. حدود ما قبل هزيمة 67

أبرز القرارات الأممية التي يبنى عليها الحل المقترح: القرارات 242 و383 و1397

الدولة: فلسطين

أبرز القرارات الأممية التي يبنى عليها الحل المقترح:

القرارات 242 و383 و1397

الدولة:

فلسطين

حل الدولتين
هو حل اقتُرح لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس قيام دولتين إحداهما إسرائيل وتقوم على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، والأخرى فلسطين وتقوم على أراضي حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 قبل هزيمة العرب في الحرب الشهيرة التي عرفت تاريخيا باسم النكسة.

وأراضي 67 تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، وتشكل 22% من أراضي فلسطين التاريخية.

وقبول هذا الحل يشترط الاعتراف بدولة إسرائيل وسيطرتها على 78% من أراضي فلسطين التاريخية.

وعند الحديث عن هذا الحل، لا توضح الأطراف الدولية موقفها من قضايا عديدة بينها حقوق اللاجئين، ويكتفون بإيراد تعبيرات فضفاضة عن ضرورة تحقيق حل الدولتين مع إيجاد "تسوية عادلة" لتلك القضايا الشائكة.

ويؤكد باحثون فلسطينيون أن أول من طرح هذا الحل هو المفكر نعوم تشومسكي مباشرة بعد هزيمة 67، وووجه مقترحه يومئذ بهجوم شرس من طرف الكتاب والسياسيين الإسرائيليين.

القرار 242
جل المواقف الدولية تتبنى موقف الدولتين كحل لتسوية الصراع في فلسطين المحتلة، وقد قدمت خارطة الطريق عام 2005 موقف الولايات المتحدة برعاية مفاوضات حول هذا الحل بناء على القرارين الأمميين رقمي 383 و1397. ويبقى أشهر القرارات الأممية بهذا الشأن القرار رقم 242 والذي جاء بعد هزيمة عام 1967. 

القرار نص على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي احتلت "خلال النزاع الأخير" (هزيمة 67)، وأثيرت نقاشات ساخنة وما تزال حول سبب إصرار محرري القرار باللغة الإنجليزية على حذف "أل" التعريفية، ووضع "أراضي" بصيغة نكرة لكي يبقى باب التأويلات مفتوحا على كل الاحتمالات.

كما يدعو القرار إلى إنهاء جميع "حالات الحرب" واحترام سيادة كل دولة في المنطقة مع الاعتراف المتبادل فيما بينها و"أن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها".

وقد ركزت إسرائيل في مطالبها على تطبيق الجزء الثاني من القرار، حيث ما فتئت تطالب بالاعتراف بها وضرب المقاومة.

وفي 14 فبراير/شباط 2017، أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترمب أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين أساسا للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، في موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض مشترطا عدم نشر اسمه إن الإدارة الأميركية لن تسعى إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا يكن هذا الاتفاق.

وأضاف أن "حلا على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفا يريد أحد تحقيقه"، مبرزا أن "السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريده الطرفان".

حل "مستحيل"؟
يرى كثير من الباحثين أن حل الدولتين مقترح يستحيل تطبيقه على الأرض، في ظل ضخامة الملفات التي يجب حسمها قبل موافقة الأطراف المعنية عليه.

فالقيادات والتنظيمات الإسرائيلية البارزة لا تزال ترفض حل الدولتين لأسباب كثيرة بينها ارتباط هذا الحل بقضية اللاجئين، وهو الملف الشائك الذي لا تريد تل أبيب فتحه.

كما أن العامل الديمغرافي يبقى حاسما بهذا الموضوع الشائك، حيث يؤكد باحثون فلسطينيون أن إسرائيل تعلم أنها لن تستطيع حماية "دولة ذات طابع يهودي" بسبب العدد الكبير للفلسطينيين الذين يعيشون داخل أراضي 48، إلى جانب كثرة المستوطنات في الضفة الغربية.

ويبقى وضع القدس المحتلة من أكبر المحاور المثيرة للخلاف بحل الدولتين، لأهمية المدينة المقدسة.

إسرائيل التي ما فتئ بعض قادتها يلوحون بقبولهم لحل الدولتين، ما لبثت على الأرض تكرس عكس هذا السيناريو برفضها المطلق وقف الاستيطان والعودة لحدود 67، وتأكيدها دائما أن لا تنازل عن القدس، وحتى تصورها عن الدولة المستقبلية لفلسطين يلخص في خلق كيان محاصر منزوع السلاح يعيش على الحصار الإسرائيلي المستمر والدائم.

من الجانب الفلسطيني كذلك، توجد عراقيل كثيرة أمام تحقيق حل الدولتين، إذ تبدو قضية اللاجئين عصية على الحل، في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن فرض حل متفق عليه بشأنها على فلسطينيي الشتات.

أيضا، وإلى جانب حق العودة، لا يوجد توافق داخلي فلسطيني حول القضايا الكبرى التي يجب حسمها في أفق اتفاق مع إسرائيل حول حل الدولتين، وبينها "حظر المقاومة". علما بأن إسرائيل التي سبق ونقضت عهودها مع الفلسطينيين مرات عديدة، تجعل من المستحيل على الآخرين الثقة بالتزامها ببنود أي اتفاق مستقبلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات,مواقع إلكترونية

التعليقات