"البلوك 9".. نزاع النفط بين لبنان وإسرائيل
يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة.
الموقع والمساحة
ويتمثل المجمع أو"البلوك" رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.
ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009 حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأميركية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.
وقسمت المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى عشر مناطق أو مجمعات، ويمثل المجمع 9 إحدى تلك المناطق، مع العلم أن مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية يقدر بحوالي 22 ألف كيلومتر مربع، في حين تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربعا.
وتشكل البلوكات 8 و9 و10 نقطة خلاف مع إسرائيل، وتزعم هذه الأخيرة أن البلوك 8 جنوبا تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 1672 و2062 مترا تحت سطح البحر جنوبا، وتزعم أنه يقع أيضا داخل حدودها.
وكانت إسرائيل قد وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011 اتفاقية مع قبرص لتعيين الحدود بينهما، وقامت تل أبيب بموجبها بقضم مساحة مائية تقدر بـ860 كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وتحتوي هذه المنطقة على كميات كبيرة من النفط والغاز.
وفي ظل الخلاف بين بيروت وتل أبيب تقدم الموفد الأميركي فريدريك هوف عام 2012 بمقترح إلى لبنان يقوم على إعطاء 360 كيلومترا مربعا من المياه اللبنانية لإسرائيل من أصل 860 كيلومترا مربعا هي مجموع مساحة ما يسمى الحقل النفطي رقم 9، وبالتالي يحصل لبنان على ثلثي المنطقة الاقتصادية مقابل ثلث لإسرائيل.
غير أن لبنان رفض هذا المقترح على أساس أن المنطقة بكاملها ضمن المياه الإقليمية اللبنانية.
تنقيب لبناني
وبعد أن تأجلت خططه بسبب الشلل السياسي شرع لبنان في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، ووقع في 9 فبراير/شباط 2018 عقدا مع ائتلاف شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المجمعين 4 و9 بمياهه الإقليمية.
وأكد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أن النزاع مع إسرائيل لن يمنع لبنان من الاستفادة من الاحتياطيات المحتملة تحت البحر في المنطقة 9 محل النزاع.
غير أن الخطوة اللبنانية أثارت غضب إسرائيل، حيث أدانها وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان الذي وصف الأمر بأنه خطوة "استفزازية للغاية"، كما حث الشركات الدولية على عدم المشاركة، في حين أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن جزءا من المجمع رقم 9 يوجد في المياه التي تقول إسرائيل إنها تابعة لها.
مع العلم أن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز، وفي عام 2017 اتفقت إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط لنقل الغاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعب، وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ حتى نهاية 2017 نحو 77 مليار دولار، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
وفي 16 فبراير/شباط 2018 قامت الولايات المتحدة بالوساطة مجددا بين لبنان وإسرائيل في ملفي الحدود البحرية والبرية عبر ديفد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.
وطرح ساترفيلد -بحسب ما كشفت مصادر سياسية لوكالة الأناضول- مقترحات هوف لعام 2012 لرسم الحدود البحرية بين الطرفين، غير أن لبنان رفض المقترح، وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إن نبيه بري أصر على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم أبريل/نيسان 1996 التي تضم لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة.