12 جدارا أوروبيا تقف في وجه المهاجرين
بنت دول أوروبية 12 جدارا، وأبرم الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى اتفاقات بمثابة "جدران رمزية"، وذلك بغرض وقف تدفق المهاجرين واللاجئين الهاربين من الحروب والفقر إلى القارة الأوروبية.
إسبانيا
بنت إسبانيا أول جدار من الأسلاك الشائكة في الاتحاد الأوروبي عام 1993 بمدينة سبتة، التي تبسط سيطرتها عليها شمال شرقي المغرب، بطول 8.4 كيلومترات، وبارتفاع ثلاثة أمتار.
وقررت مدريد عام 2004 توسيع الجدار ليصل طوله إلى 11 كيلومترا، وارتفاعه إلى ستة أمتار. وجاء ذلك إثر مصرع لاجئين أثناء محاولتهم اجتيازه، وزودت الجدار- وتكلفته 33 مليون يورو تحملها الاتحاد الأوروبي- بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار.
كما بنت إسبانيا جدارا مماثلا في مدينة مليلية، الواقعة شرقي سبتة بنحو أربعمئة كيلومتر، للحيلولة دون عبور لاجئين إليها.
بلغاريا واليونان
منذ عام 2012 تفصل أسلاك شائكة مرتفعة حدود اليونان عن تركيا، كما أقامت بلغاريا عام 2013 جدارا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا، بطول ثلاثين كيلومترا، ثم مدته العام الماضي إلى 146 كيلومترا.
مقدونيا
أقامت مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، أول جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع اليونان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، للحيلولة دون عبور طالبي اللجوء أراضيها إلى دول أوروبا الغربية.
وفي الثامن من فبراير/شباط 2016، بدأت مقدونيا مدّ أسلاك شائكة أخرى، فضلا عن نشرها قوات من الشرطة والجيش على حدودها مع اليونان.
المجر
بدأت المجر، وهي نقطة عبور لطالبي اللجوء، عام 2015 بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها، ومدت أسلاكا على طول 177 كيلومترا، وبارتفاع ثلاثة أمتار، على حدودها مع صربيا، لوقف تدفق طالبي اللجوء.
كما أعلنت حالة الطوارئ في مناطقها الحدودية، وعمدت إلى تشديد العقوبات ضد من يجتازون حدودها بطريقة غير شرعية.
وإثر تغيير طالبي اللجوء وجهتم نحو الحدود مع كرواتيا، بعد إغلاق الحدود مع صربيا، قررت المجر مد أسلاك شائكة، على طول 120 كيلومترا على حدودها مع كرواتيا، البالغة ثلاثمئة كيلومتر، إضافة إلى نشر قوات من الجيش والشرطة.
وللمرة الثالثة، بدأت المجر في الثالث من أبريل/نيسان 2016 مدّ أسلاك شائكة في منطقة "كلابيا"، ذات الطبيعة الجغرافية القاسية بسبب المجاري المائية العديدة وقصب السكر المنتشر بكثافة على الحدود مع صربيا.
وأعلن غوركي باكوندي، مستشار رئيس الوزراء المجري، في يناير/كانون الثاني 2017 أنهم زودوا جدران الأسلاك الشائكة بكاميرات مراقبة حرارية وأنظمة رؤية ليلة وأجهزة استشعار ونظام تسجيل.
سلوفينيا
أنشأت سلوفينيا، الواقعة على طريق عبور طالبي اللجوء نحو دول أوروبا الغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، جدارا من الأسلاك الشائكة على طول 150 كيلومترا من حدودها مع كرواتيا، وبارتفاع مترين.
النمسا
أتمت النمسا في يناير/كانون الثاني 2017 بناء جدار من الأسلاك الشائكة بطول أربعة كيلومترات من حدودها مع سلوفينيا.
ويرى مسؤولون نمساويون أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي الاكتفاء باتفاقه مع تركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، مشددين على ضرورة ضبط حدود دول منطقة البلقان (جنوبي أوروبا) بشكل أفضل بوصفها حدود الاتحاد.
فرنسا
أقامت فرنسا جدارا، تكفلت بريطانيا بنفقاته، لمنع طالبي اللجوء في مخيم "كاليه" الفرنسي قبل تفكيكه، من ركوب الشاحنات والتسلل إلى بريطانيا.
إستونيا
قررت إستونيا في مارس/آذار 2016 حماية حدودها مع روسيا بواسطة أسلاك شائكة، حيث ستقيم جدارا من الأسلاك الشائكة على طول ما بين 90 و135 كيلومترا، وبارتفاع مترين ونصف المتر، على أن يكتمل في 2019 بتكلفة سبعين مليون يورو.
جدران رمزية
بجانب تلك "الجدران الملموسة"، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول طالبي اللجوء إلى دوله من خلال توصله مع دول خارجه إلى اتفاقات هي بمثابة "جدران رمزية" في وجه اللاجئين.
ففي 18 مارس/ آذار 2016، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، بحيث تستقبل أنقرة المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وبموجب الاتفاق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة غير السوريين إلى دولهم، بينما يجري إيواء السوريين في مخيمات بتركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى دول الاتحاد، مقابل كل سوري معاد إلى تركيا.
كما وقع الاتحاد الأوروبي عام 2016 اتفاقا مع أفغانستان، فتح بموجبه الباب أمام إعادة ثمانين ألف لاجئ أفغاني إلى بلدهم، رغم استمرار الحرب في الدولة الآسيوية، وذلك مقابل دعم مادي يقدمه الاتحاد إلى الحكومة الأفغانية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء محادثات مع نيجيريا لتوقيع اتفاق مماثل.
ولإقناع الدول بعقد مثل هذه الاتفاقات، يقترح الاتحاد تطوير العلاقات التجارية معها وزيادة الاستثمارات الأوروبية فيها.
واتفق الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بداية فبراير/شباط 2017 على إيقاف تدفق اللاجئين إلى إيطاليا ومالطا، على الساحل المقابل من البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر دعم مالي بقيمة مئتي مليون يورو، إضافة إلى تدريب وحدات خفر السواحل الليبية، وتزويدها بالمعدات اللازمة.