بونتلاند

ولاية صومالية تتمتع بحكم ذاتي واسع، وهي شبه مستقلة عن الحكومة المركزية في الصومال. عرفت تاريخيا بـ بلاد البنط"، واشتهرت بكونها معقل القراصنة الصوماليين.

الموقع
تقع ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، يحدها من الغرب أرض الصومال ومن الشمال خليج عدن، ومن الجنوب الشرقي المحيط الهندي بينما تحدها إثيوبيا من الجنوب الغربي وولاية جلمدغ من الجنوب.

تسمى عاصمتها "جروي" وتقدر مساحتها بأكثر من 212 ألف كيلومتر مربع، وتشكل ثلث مساحة الصومال تقريبا.

السكان
سكانها صوماليون، لا يميزهم عن باقي سكان الصومال خصوصية عرقية أو ثقافية. يدينون بالإسلام السني على المذهب الشافعي المهيمن في منطقة القرن الإفريقي، ويتكلمون اللغة الصومالية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

تشكل قبيلة المجيرتين غالبية سكان الولاية، التي يقرب عدد سكانها من أربعة ملايين نسمة، حسب الإحصاءات التقديرية لعام 2009.

الاقتصاد
بعد العاصمة جروي، تحتل مدينة بوصاصو مكانة مهمة في الولاية لأنها قلبها التجاري النابض باحتضانها لمرفأ مهم. من أهم مصادرها الاقتصادية الثروة الحيوانية والثروة البحرية.

التاريخ
ذكر اسم بونتلاند في العديد من المراجع التاريخية باسم "بلاد البنط" في إشارة إلى الصومال حيث كانت التجارة مزدهرة بينها وبين العديد من البلدان عبر البحر خاصة المصريين القدامى.

بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، انفرط عقد الصومال وانقسمت القبائل والنفوذ، فبعد أن كانت تسيطر الجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاذ على منطقة بونتلاند، تأسست عام 1998 ولاية بونتلاند معلنة إنشاء سلطة ذاتية لكن دون إعلان الانفصال بسبب استمرار الحرب والصراع في الجنوب.

انتخب عبد الله يوسف أحمد -الذي تولى رئاسة الصومال لاحقا- زعيما للإقليم الوليد. وشاركت حكومتها في معظم المؤتمرات واللقاءات التي تناولت القضية الصومالية كشريك فاعل، وكانت أحد الأطراف التي وقعت خريطة الطريق التي نتجت عنها الحكومة الصومالية الحالية بقيادة الرئيس حسن الشيخ محمود.

 شهدت العلاقة بين مقديشو وبونتلاند شدا وجذبا على خلفية الصراعات السياسية والنفوذ، والتمثيل للبلد في المحافل الدولية والإقليمية، وتعاملها مع مقديشو بندية لأنها أقدم وأكثر الولايات الصومالية استقرارا وقوة باستثناء أرض الصومال.

انطلق القراصنة من سواحل بونتلاند خلال السنوات الماضية، مما جعل عشرات السفن الأجنبية تنتشر في خليج عدن المحاذي للولاية بدعوى مكافحة القراصنة، فيما اشتكى الصوماليون من انتشار الصيد غير المشروع لسواحلهم من قبل السفن الأجنبية التي استباحت المنطقة.

تم الحديث عن اكتشاف نفط في منطقتين على الأقل، وأجرى الإقليم مفاوضات مع شركات نفط عالمية، لكن الأمر لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الحكومة المركزية الصومالية.

وفي شهر أبريل/نيسان 2015 استضافت عاصمة بونتلاند في سابقة هي الأولى من نوعها اجتماعا، ضم الفاعلين السياسيين في المشهد الصومالي للاتفاق على تحديد سمات الاستحقاق الرئاسي في 2016، ومن بينهم الرئيس الصومالي ورؤساء كل من بونتلاند وجوبالاند وجنوب غرب الصومال.

في شهر مايو/أيار 2015 رفضت بونتلاند مقترح مبعوث الأمم المتحدة نيكلوس كي بنشر قوات من أميصوم في الإقليم بعد هجمات من حركة الشباب.

لولاية بونتلاند نظام سياسي مستقل عن الحكومة الصومالية برئيس ينتخبه البرلمان، وحكومة محلية وشرطة وجيش.

تواجه الولاية تحديات كبيرة، على رأسها الصراع مع جارتها أرض الصومال على محافظتي سول وسناغ المتنازع عليهما، كما تعاني من توترات بين الفينة والأخرى مع جارتها الجنوبية ولاية جلمدغ، التي تسيطر على جزء من مدينة جالكعيو وسط الصومال.