كوناكري
مدينة مطلة على المحيط الأطلسي، وهي عاصمة جمهورية غينيا السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية، وتشكل إحدى أهم مناطق استقطاب الباحثين عن العمل في البلاد.
الموقع
تقع مدينة كوناكري (ويعني اسمها باللغة المحلية "الضفة الأخرى") على جزيرة "تومبو" التي رُبطت مع جزيرة "كالوم" سنة 1963 في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
وتنقسم المدينة من الناحية الإدارية إلى خمس بلديات هي: كالوم وديكسين وماتام وراتوما وماتوتو، وتبلغ مساحتها نحو 520 كيلومترا مربعا.
ويبلغ عدد السكان ما يقارب 1.66 مليون نسمة (حسب إحصاء سنة 2014). ورغم أن قومية "باكا" تعتبر هي أول قومية سكنت مدينة كوناكري وكانت تحظى بنفوذ تقليدي واسع في المنطقة، فإن التوسع الديمغرافي والجغرافي الذي عرفته المدينة منذ تأسيسها أثر على خريطتها الديمغرافية القديمة.
فقد أصبحت قوميات "السوسو" و"المالكيني" و"الفولان" من أهم القوميات المشكلة للمدينة، ويتضح هذا الحضور من خلال انتشار لهجات القوميات الثلاث فيها.
التاريخ
تعتبر المدينة أول محطة تجمع للمستكشفين الأجانب، فقد اتخذها الحاكم الفرنسي "بايول" سنة 1887 مستودعا تجاريا، وأصبحت في 1889 عاصمة لمنطقة "الأنهار الجنوبية" التابعة للاستعمار الفرنسي مع أنها لم تكن ذات نفوذ تقليدي في المنطقة.
وقد شهدت خلال 1930-1950 تمددا جغرافيا كبيرا، واتسعت رقعتها إلى نحو 18 كيلومترا مربعا. وقد اضطر هذا الأمر السلطات الاستعمارية الفرنسية إلى تبني سياسة للتخطيط العمراني سنة 1950 للحد من فوضى العشوائيات، وذلك بتمويلها برنامجا اجتماعيا للسكن.
تحولت كوناكري إلى عاصمة للبلاد سنة 1958، وظلت تعتمد على المباني الاستعمارية القديمة الخصوصية والعمومية إلى غاية مطلع 1980، حين أطلقت الحكومة سنة 1987 برنامج التنمية الحضرية الذي موله البنك الدولي، لدعم جهود وزارة الإسكان في المشاريع المتعلقة بالسكن.
اختارتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سنة 2011 عاصمة للثقافة الإسلامية في منطقة أفريقيا، وذلك لتشجيع دور المدينة الثقافي والحضاري في الإشعاع التاريخي للثقافة الإسلامية.
ضرب المدينة -على غرار بقية مدن البلاد- فيروس "إيبولا" سنة 2014، وقد مات بسببه العشرات، وأدى انتشاره في البلاد إلى وقف الكثير من الرحلات الجوية من المدينة وإليها.
الاقتصاد
تعتبر المدينة مركزا اقتصاديا مهما بالنسبة لجمهورية غينيا، حيث يرتكز الثقل الاقتصادي للبلد عليها، وتمثل مساهمتها الاقتصادية حوالي 15% من الناتج المحلي الخام.
وتتمركز فيها قرابة 60% من الأنشطة الصناعية، و50% من العمالة التي يستقطب القطاع التجاري وحده نحو 40% منها.