عبد الله الشامي

المولد والنشأة
ولد عبد الله الشامي نصحي في الخامس من مايو/أيار 1988، وهو مصري الجنسية.

التجربة الإعلامية
عمل الشامي مراسلا لشبكة الجزيرة في نيجيريا، يتنقل منها ليغطي معظم الأحداث في وسط أفريقيا وغربها.

وفي أواخر يونيو/حزيران 2013، وصل الشامي إلى القاهرة لتغطية الأحداث التي أعقبها عزل الرئيس محمد مرسي، حيث شارك في تغطية اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية.

في 14 أغسطس/آب 2013 اعتقل الشامي أثناء تغطيته مجزرة فض الأمن اعتصام ميدان رابعة العدوية، وفي 16 من الشهر ذاته عرض على نيابة قسم شرطة مدينة الشروق شرق القاهرة.

في 18 أغسطس/آب 2013 قررت النيابة حبس الشامي 15 يومًا دون توجيه تهمة محددة له، وتم نقله إلى سجن أبو زعبل في شمال القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

في 28 أغسطس/آب 2013 رفضت النيابة العامة الإفراج عنه بكفالة مالية، وجددت حبسه 15 يومًا. وفي الرابع من سبتمبر/أيلول 2013 قُدم استئناف بشأن تجديد حبس الشامي دون توجيه تهمة له. وفي 14 من الشهر نفسه جددت النيابة العامة حبسه 45 يومًا آخر، وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013 رُفض الاستئناف الثاني الذي قدمه الشامي في مقر أكاديمية الشرطة.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تمّ تجديد حبسه مدة 45 يومًا، مما دفعه إلى تقديم استئناف آخر في 8 ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها، إلا أن القاضي تغيب عن حضور الجلسة. وفي 16 من الشهر ذاته رُحّل الشامي إلى سجن استقبال طرة في جنوب القاهرة، وبعد ذلك بيومين جُدد حبسه 45 يومًا.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2014، تقدم الشامي باستئناف على قرار حبسه، إلا أنه مُنع من حضور الجلسة وتم رفض الاستئناف.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2014 بدأ الشامي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله من دون تهمة، وفي 29 من الشهر نفسه قررت النيابة تجديد حبسه 45 يومًا رغم إضرابه عن الطعام. وفي 19 فبراير/شباط 2014 رفضت النيابة استئنافًا جديدًا قدمه الشامي على حبسه، ومُنع من الخروج من محبسه. وفي 11 مارس/آذار 2014 جدد حبسه 45 يومًا أخرى، مع رفض تحديد موعد للاستئناف.

وفي 13 أبريل/نيسان 2014 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه 45 يوما أيضا على ذمة التحقيق، وفي 27 مايو/أيار 2014 جدد حبسه مرة أخرى 15 يومًا، وتم نقله إلى سجن العقرب، وأودع الحبس الانفرادي.

نشرت وزارة الداخلية المصرية بعدها صورًا للشامي وهو يتناول أطعمة ومشروبات للتأكيد على تعليقه الإضراب عن الطعام، ولذلك طالبت الجزيرة الدول والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراحه خوفا على حياته.

ورغم تدهور حالته الصحية جددت محكمة جنايات القاهرة يوم 11 يونيو/حزيران 2014 حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق.

وفي 16 يونيو/حزيران 2014 قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات الإفراج عن الشامي، بعد قبول التظلم المقدم من هيئة الدفاع عنه.