أعلن وزير التجارة والاستثمار العراقي علي علاوي قرار العراق تمديد فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية حتى نهاية مارس/ آذار المقبل وأنها ربما تمدد حتى نهاية يونيو/حزيران القادم لتمتد فترة بذلك ذهبية شهدت تدفق بضائع بملايين الدولارات عبر حدود البلاد.
وقال علاوي أمس الثلاثاء بمؤتمر في لندن عن فرص العمل في العراق إن مجلس الحكم المحلي شكل لجنة وطنية لمكافحة الفساد لمنع تفشي الفساد والاحتيال خلال التنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه ليس هناك إصرار عقائدي على الخصخصة ولكن هناك إصرارا على ضرورة أن تستند الشركات العاملة في مجال القطاع العام إلى قواعد السوق والتجارة.
وأشار إلى أنه عندما يكون من المرغوب فيه خصخصة شركات فسيتم تحويلها للملكية الخاصة من خلال مزايدة مفتوحة تخضع لقواعد المنافسة.
ودعا علاوي الشركات البريطانية التي تشارك في عطاءات في العراق إلى النظر فيما هو أبعد من عقود إعادة البناء القصيرة الأجل والسعي وراء الاستثمارات الطويلة الأجل في العراق.
وأقر العراق في إطار مساعيه لإنعاش الاقتصاد المدمر في سبتمبر/ أيلول الماضي قوانين تجارية جديدة تنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 5% لمدة عامين بهدف المساعدة في تمويل جهود إعادة الإعمار.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيق الرسوم الجمركية في يناير/ كانون الثاني الماضي ولكن العراق لا يملك فعليا أي وسيلة للسيطرة على حدوده.
وكشف العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي النقاب عن إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بدخول جميع القطاعات باستثناء النفط لينهي 30 عاما من سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وشعر الكثير من الشركات البريطانية بالخذلان لعدم الحصول على فرص مأمولة بالعمل في العراق عند منح الإدارة الأميركية عقود إعادة إعمار بمليارات الدولارات. 