بغداد سبق أن تحفظت على قرار الجامعة العربية فرض عقوبات على سوريا (رويترز-أرشيف)

أكد العراق التزامه بتطبيق العقوبات العربية والدولية التي تستهدف  سوريا، وذلك وفقا لتصريح وزير المالية العراقي رافع العيساوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة العراقية بغداد.
 
وأوضح العيساوي أن أي عقوبات تفرض على أي دولة، فإن بغداد ستلتزم بها لأن المسألة تخص سيادة العراق، وهي جزء من التزامه مع المجتمع الدولي.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية جامعة الدول العربية أقروا يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد الذي يواجه ثورة شعبية في بلاده بقمع أدى إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
 
وكانت بغداد قد تحفظت حينها على القرار العربي، حيث تربط العراقَ علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا.
 
ومن أبرز العقوبات العربية تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية، وتجميد حساباتها في البلدان العربية.
 
وتشير أرقام رسمية عراقية وسورية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2010 ملياري دولار، بينما كان المتوقع أن يصل نهاية العام 2011 إلى ثلاثة مليارات دولار.
 
وإلى جانب العقوبات العربية، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سوريا تشمل تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، وحظر مبيعات الأسلحة، ومنع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي بهذا البلد.
 
كما أقرت الولايات المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات تناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط، وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الإنترنت والهاتف، إلى سوريا.
 
يذكر أن العراق قرر عدم دعوة الرئيس السوري إلى القمة العربية المقرر عقدها في بغداد يوم 29 مارس/آذار المقبل.