القرض من البنك الدولي يهدف لتوفير فرص عمل واسعة (الجزيرة-أرشيف)

تبرم وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء اتفاقية تحصل بموجبها مصر على قرض بقيمة مائتي مليون دولار, سيوجه لإقامة مشروعات صغيرة في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف توفير فرص عمل واسعة تدخل حيز التنفيذ قريبا.

وسيوقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسون, وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري  هشام قنديل.

وبعد لقاء العربي أمس بأندرسون صرح بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وكان البنك قد ذكر في آخر يونيو/حزيران الماضي أنه صادق على إستراتيجية قصيرة المدى لدعم الانتقال السياسي في مصر، ومن ضمنها مشروع استعجالي للاستثمار في التوظيف المكثف يرمي إلى استحداث ربع مليون وظيفة.

وأضاف البنك الدولي حينها أن المشروع سيدعم فرص التوظيف لفائدة العاطلين والعمالة ذات التدريب الضعيف أو المفتقدة إليه بالمرة. ويقول مدير المشروع لدى البنك علاء أحمد إن إنشاء هذه الوظائف سيتم عبر استثمارات في الإنشاءات العمومية، وتنظيف قنوات الري وإعادة تأهيل المدارس والطرق القروية.

وكانت القاهرة قد اقترضت العام الماضي 630 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع تتعلق بإعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية وتحديث شبكات الري والصرف الصحي.

من ناحية أخرى قال العربي إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من إستراتيجية مضاعفة الدخل القومي والتي يعكف خبراء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي على وضع صيغتها النهائية.

هذا وتتفاوض القاهرة أيضاً مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3.2 مليارات دولار لدعم الميزانية العامة. وجرت آخر جولة تفاوض مع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : وكالات