الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة

وتوقع الصندوق خطر تقشف ماليا مفرطا في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة خلال العام القادم، ولذلك فإن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفادي أزمة مالية في الولايات المتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل.

وطالب التقرير بإعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة في الأجل القصير في الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت.

وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الأسواق. وقال إن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية.

ويتوقع الصندوق حاليا أن النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5% في 2012 إلى حوالي 4% في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.

الاقتصاد الأميركي
وفي الولايات المتحدة، قلل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) توقعاته بشأن النمو الأميركي لأسباب منها الأزمة المالية الأوروبية، في حين مدد برنامج تحفيز الاقتصاد.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس -التي تحدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة- على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الذي يتراوح بين صفر و0.25% دون تغيير.

وتوقع البنك المركزي الأميركي في تقريره لعام 2012 أن تتراوح نسبة النمو بين 1.9 و2.4% مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 2.4 و2.9% في أبريل/نيسان.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي للصحفيين إنه يتوقع أن يظل معدل البطالة متراوحا بين 8 و8.2% حتى نهاية عام 2012 . 

وفيما يخص برنامج تحفيز النمو، قال مجلس الاحتياط إنه سيتخذ خطوات لتقليل سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل وتشجيع الاستثمار حيث ما زال الاقتصاد الأميركي يعاني من الضعف مع استمرار معدل البطالة فوق مستوى 8%.

وذكر المجلس أن البيانات أوضحت أن الاقتصاد الأميركي حقق "نموا طفيفا خلال العام الحالي" ولكن "النمو في سوق الوظائف تباطأ خلال الشهور الأخيرة".

وأشار المجلس إلى أن استمرار اضطراب أسواق المال العالمية على خلفية أزمة الديون الأوروبية يمثل خطورة على آفاق الاقتصاد الأميركي.