الوزير: إنشاء المؤسسة يأتي في وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفي الفلسطيني بالاستقرار (الجزيرة نت)

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس القانون الذي ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع التي ستكون مستقلة ماليا وإداريا.

وأوضح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة فيها بمبلغ عشرين مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة في الألف من حجم الودائع لديها، طمأنة المودعين على سلامة أموالهم.

وقال إن إنشاء هذه المؤسسة يأتي في وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفي الفلسطيني بالاستقرار، مؤكدا أنه يعتبر من أحد أركان دعم شبكة الأمان المالي وأن الجهود المبذولة في هذا السياق تأتي من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفي سليما معافى.

وتشمل المرحلة الأولى في ضمان الودائع التأمين على الودائع التي تقل عن عشرة آلاف دولار. ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومائتي ألف مودع من أصل مليون ونصف مليون مودع أي ما يقارب 93% من المودعين في الجهاز المصرفي.

وتتحمل البنوك نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع إضافة إلى اشتراكات سنوية.

ومن المتوقع أن يصل حجم صندوق المؤسسة بالمرحلة الأولى إلى مائتي مليون دولار.

وقال الوزير إنه سيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الإسلامية، وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه في حال تصفية أي مصرف لأي سبب كان تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة وفق الضمان، بينما تستمر إجراءات متابعة الحقوق المالية الأخرى وفق القانون وإجراءات التصفية.

يُذكر أنه يعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان إسلاميان، ويصل إجمالي حجم الودائع في تلك البنوك إلى 7.5 مليارات دولار.

يُشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية انضمت كعضو مشارك إلى المؤسسة الدولية لضمان الودائع التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 132 عضوا على المستوى العالمي.