جوزيف ستيغليتز

تجاهل المشكلات الطويلة الأجل
من التصنيع إلى الخدمات
أزمة غياب العدالة

تجاهل المشكلات الطويلة الأجل
في ظل أزمة اليورو والهاوية المالية في أميركا، أصبح من السهل أن نتجاهل مشكلات الاقتصاد العالمي الطويلة الأجل. وبينما نركز على مخاوف آنية مباشرة، تتفاقم هذه المشكلات، ونستمر نحن في إهمالها على النحو الذي يعرضنا جميعاً للخطر.

وأخطر هذه المشكلات ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. ففي حين أدى ضعف أداء الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ مواز للزيادة في مستويات الانبعاثات الكربونية، فإن هذا ليس أكثر من فترة إرجاء قصيرة. ونحن متخلفون كثيراً عن المنحنى: ولأن استجابتنا لتغير المناخ كانت بطيئة للغاية، فإن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين سوف تستلزم تخفيضات حادة في مستويات الانبعاثات في المستقبل.

ويقترح البعض أننا ينبغي لنا -نظراً للتباطؤ الاقتصادي- أن نؤجل التعامل مع قضية الاحتباس الحراري العالمي. ولكن العكس هو الصحيح، ذلك أن تعديل وتكييف الاقتصاد العالمي وفقاً لتغير المناخ من شأنه أن يساعد في استعادة الطلب الكلي والنمو.

ومن ناحية أخرى، تستلزم وتيرة التقدم التكنولوجي والعولمة بالضرورة تنفيذ تغييرات بنيوية سريعة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وقد تكون هذه التغييرات مؤلمة، وفي الغالب لن تتعامل معها الأسواق بشكل جيد.

من التصنيع إلى الخدمات
وتماماً كما نشأت أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين جزئياً من المصاعب التي صاحبت التحول من اقتصاد ريفي زراعي إلى اقتصاد حضري صناعي، فإن مشكلات اليوم تنشأ جزئياً من الحاجة إلى الانتقال من التصنيع إلى الخدمات. ولا بد من إنشاء شركات جديدة. والواقع أن الأسواق المالية الحديثة أكثر براعة في عمليات المضاربة والاستغلال منها في توفير الأموال لمشاريع جديدة، وخاصة مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ستيغليتز: هناك أزمة عالمية فيما يتصل بغياب العدالة والتفاوت بين الناس (الأوروبية)

وعلاوة على ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتقال هذه الاستثمار في رأس المال البشري الذي لا يستطيع الأفراد تحمل تكاليفه عادة. ومن بين الخدمات التي يحتاج إليها الناس الصحة والتعليم، وهما قطاعان تلعب فيهما الحكومة عادة دوراً بالغ الأهمية (نظراً لنقائص السوق الكامنة في هذين القطاعين والمخاوف بشأن العدالة).

وقبل اندلاع أزمة 2008، دارت أحاديث مطولة عن اختلالات التوازن العالمية، والحاجة إلى حمل الدول ذات الفائض، مثل ألمانيا والصين، على زيادة استهلاكها. ولم تختف هذه القضية، بل إن فشل ألمانيا في معالجة فائضها الخارجي المزمن يمثل جزءاً لا يتجزأ من أزمة اليورو. وفي الصين هبط الفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن العواقب البعيدة الأمد لم تتكشف بعد.

ولن يختفي العجز التجاري الإجمالي لدى الولايات المتحدة من دون زيادة في المدخرات المحلية والمزيد من التغيرات الجوهرية في الترتيبات النقدية العالمية. فالأول من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التباطؤ في البلاد، والتغييران ليسا ضمن الأجندة.

فبينما تزيد الصين من استهلاكها، فإنها لن تشتري بالضرورة المزيد من السلع من الولايات المتحدة. بل إنها من المرجح أن تزيد من استهلاكها من السلع غير المتداولة -مثل الرعاية الصحية والتعليم- فيسفر هذا عن اضطرابات عميقة في سلسلة الإمداد العالمية، وخاصة في الدول التي كانت تقدم المدخلات لمصدري السلع المصنعة في الصين.

أزمة غياب العدالة
وأخيرا، هناك أزمة عالمية فيما يتصل بغياب العدالة والتفاوت بين الناس. والمشكلة لا تكمن في أن مجموعات الدخل العليا تحصل على حصة أكبر من الكعكة الاقتصادية فحسب، بل إن من هم في منتصف السلم أيضاً لا يشاركون في النمو الاقتصادي، في حين تتزايد معدلات الفقر في العديد من البلدان. وفي الولايات المتحدة تبين أن تكافؤ الفرص لم يكن أكثر من أسطورة.