مصر تسعى لتمويل عشرة مشاريع كبرى بنظام الصكوك

تبدأ وزارة المالية المصرية قريبا جولة ترويجية لعشرة مشاريع كبرى في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، تأمل الحكومة تمويلها بنظام الصكوك الذي أقر مؤخرا، وذلك حسبما أعلنه أحمد الجبالي مستشار وزير المالية للصكوك أمس الخميس.

وتشمل الجولة كلا من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت. وتهدف القاهرة إلى طرح أول إصدار لها من الصكوك السيادية أوائل العام المقبل, وذلك وفقاً لنشرة صدرت الأسبوع الماضي حول برنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار.

وتقول وزارة المالية إن هناك أكثر من 350 مشروعا استثماريا جديدا جاهزا للعمل في مختلف المجالات بمصر وتحتاج إلى تمويل.

وأوضح الجبالي أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة والتي ستُراجع من طرف مكاتب استشارية عالمية ومحلية.

ونفى مستشار وزير المالية للصكوك أن يكون مشروع الصكوك هدفه بيع أصول الدولة، مؤكدا أن القانون واضح في مواده، حيث لا يجيز التملك لأي طرف إلا مصدر الصكوك، وأن تكون كل التفاصيل واضحة في نشرة الاكتتابات التي ستحدد أيضا المخاطر وأهداف المشروع والعوائد المتوقعة منه.

وأضاف أن الصكوك مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى خلق مشروعات تنموية حقيقية تساعد على إيجاد فرص عمل والحد من البطالة والفقر وزيادة الدخول، ورفع معدلات التصدير وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وتحقيق التنمية الشاملة.

وحول المخاوف من عدم قدرة الجهة المصدرة للصكوك من الوفاء بالتزاماتها بعد نهاية فترة الصك، استبعد الجبالي احتمالية ذلك، ولكنه أوضح أن التأخير في السداد قد يحدث كما هو الشأن مع كل الدول، ونسبته على مستوى العالم لم تتجاوز 1.1% خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن الصكوك -التي تعتمد نظاما إسلاميا- تخلق أصولا حقيقية ويمكن إعادة جدولتها، كما حدث في حالة شركة النخيل الإماراتية قبل سنوات.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد صادق في وقت سابق من الشهر الجاري على قانون الصكوك الذي سيسمح لمصر بإصدار سندات إسلامية يتوقع أن تساعدها في  سد عجز الموازنة المتفاقم.