الجزائر تنفي تراجع الاستثمارات الأجنبية

ياسين بودهان-الجزائر

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر عبد الكريم منصوري أن التقارير الدولية التي تشير إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تقارير غير دقيقة، وأشار إلى أن الواقع يثبت أن حجم هذه الاستثمارات في تزايد مستمر، مضيفا أن قاعدة الاستثمار 51%-49% لم تؤثر سلبا على واقع الاستثمار الأجنبي ببلاده.

وكان الخبير بندوة مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أونكتاد كالوتاي كالمان صرح خلال ندوة صحفية عقدها بالجزائر الأسبوع الماضي بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر تراجعت خلال العام الماضي، وأشار إلى أن هذا يعكس منحى انخفاض الاستثمارات في العالم.

وأوضح المسؤول الأممي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بلغت 1.484 مليار دولار عام 2012، مقابل 2.57 مليار دولار عام 2012 مما يظهر تراجعا بنسبة 42%.

تقرير عربي
وعلى العكس من ذلك، أشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نشر الشهر الماضي، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جلبتها الجزائر خلال 2012 بلغت 2900 مليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة مع 2011، الأمر الذي سمح للجزائر باحتلال المرتبة الرابعة عربيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية، في حين احتلت المرتبة 82 عالميا من حيث جاذبية اقتصادها, وفقا للتقرير ذاته.

وفي تصريحه للجزيرة نت أكد عبد الكريم منصوري أن ما جاء في التقرير غير صحيح وغير دقيق. وفي رأيه أن الواقع عكس ذلك تماما.

ويشرح منصوري وجهة نظره بالقول "التقرير لم يتحدث عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر".

ويتابع "لأن مفهوم الاستثمار يختلف من بلد إلى بلد، هم يحددون حجم الاستثمارات بالنظر إلى تلك الاستثمارات المتعلقة بالجانب المالي أي تلك التي تتم عن طريق البنوك وغيرها، أما بالنسبة لنا نحن الجزائريين فالاستثمار مرتبط بإنشاء أنشطة اقتصادية".

ويؤكد منصوري أن هناك مشاريع أجنبية كثيرة مختلطة مع شركات ومستثمرين جزائريين.

ورفض منصوري التحدث بلغة الأرقام مبررا ذلك بقوله إنه خلال الأيام القليلة القادمة ستنظم ندوة صحفية وستقدم من خلالها أرقام ومعطيات دقيقة تثبت -برأيه- أن حجم الاستثمار الأجنبي في الجزائر تطور ولم يتراجع.

ويضيف "بالعكس نحن نلاحظ أن هناك مشاريع استثمارية أجنبية أكثر مما كانت عليه قبل إقرار وتطبيق هذه القاعدة".

وأشار إلى أنه سيتم تفسير ذلك بصورة أكثر وضوحا خلال الندوة الصحفية المقبلة.

الدكتور دربوش محمد الطاهر، مدير ملتقى حول دور الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني الذي سيعقد شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، يشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن تقارير صادرة عن البنك الدولي تشير إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر منذ 2011، وهو ما تضمنه أيضا تقرير منظمة الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية، الذي أشار إلى تراجع بنسبة 42%.

شروط مثبطة
وبرأي دربوش فإن نسبة التراجع هي الأكبر على مستوى دول المغرب العربي، رغم أن الجزائر تمتلك إمكانيات مالية تسمح لها بجلب وإغراء مزيد من المستثمرين الأجانب.

ويرصد دربوش عدة أسباب لهذا التراجع، في مقدمتها قاعدة الاستثمار 51% للشريك الجزائري مقابل 49% للمستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع الحكومة الجزائرية شروطا أخرى اعتبرها معرقلة للمستثمرين الأجانب، مثل ضرورة التمويل الداخلي، أي إجبار المؤسسات الأجنبية على تمويل مشاريعها من البنوك الجزائرية وليست الأجنبية، بالإضافة إلى البيروقراطية الكبيرة في معالجة ملفات المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

وتعتبر مشكلة العقار من بين المشاكل الكبيرة أيضا، حسب دربوش بحيث تجد الشركات الأجنبية صعوبات بالغة في إيجاد أراض لإقامة مشاريعها.

ويشير إلى أن المناخ العام في الجزائر تتوفر فيه جميع الشروط لجلب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، والأمر يحتاج -برأيه- إلى قرار سياسي للقضاء على العراقيل التي تواجه المستثمرين الأجانب في الجزائر.