البرلمان العراقي يقر خصخصة الكهرباء

أجاز مجلس النواب العراقي قرارا بعرض قطاع الكهرباء على الاستثمار الخاص، بعدما فشلت الكثير من المساعي التي بذلتها الحكومة لتحسينه خلال السنوات التسع الماضية، رغم صرف نحو 27 مليار دولار دون نتيجة تذكر. وقد صوت لصالح القرار 199 نائبا، في حين رفضه 101 آخرون.

وإثر التصويت رحبت لجنة النفط والطاقة النيابية بتصويت مجلس النواب على قرار طرح قطاع الكهرباء للاستثمار.

وأشاد رئيس اللجنة عدنان الجنابي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم مع عدد من أعضاء اللجنة في مبنى البرلمان، بالتصويت على هذا القرار رغم تأخره وصرف مليارات الدولارات عليه منذ العام 2004 دون أن يطرأ أي تحسن على واقع إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد، واستمرار معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المستمرة في هذه الإمدادات.

ولفت الجنابي إلى أن هذا القرار لن يلغي وزارة الكهرباء في العراق أو يخفض عدد موظفيها، كما لن يؤثر على أسعار الكهرباء.

وبيّن أن علاقة المستثمر بالمواطن ستكون عبر الحكومة التي ستبقى داعمة للطاقة الكهربائية وللمواطن فيما يخص الأسعار.

كما أوضح أنه تقرر تشكيل هيئة للاستثمار في قطاع الكهرباء وفق قانون سيتم تشريعه لاحقا يقدم للمستثمر تسهيلات عدة، من بينها منحه سمة الدخول إلى البلاد والإقامة أو التعريفة الجمركية وإعطاء إجازة للمشاريع في مجال الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قالت في مايو/أيار الماضي إنها تطمح إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء خلال عام، لينتقل من 6000 ميغاواط إلى 12330 ميغاواط بحلول أبريل/نيسان 2013، في مسعى لتقليص العجز الحاصل بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب، مما يؤدي إلى انقطاعات متعددة تشكل هاجسا للعراقيين.

وحسب الوزارة فإن هذه الزيادة في قدرة العراق على إنتاج الكهرباء ستأتي عبر تشغيل مصادر جديدة، ولكن الرقم المذكور يظل دون حجم الطلب المحلي الذي يتراوح بين 14 و15 ألف ميغاوط.