لم يسلم القطاع العقاري في منطقة الخليج من الآثار السلبية لأزمة الائتمان العالمي وعلى الأخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فقد شهدت هذه الفترة شحاً ملحوظاً في السيولة وانخفاضاً في الطلب على شراء العقارات، مثال على ذلك ما نشرته مؤسسة كولييرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية من أن نمو أسعار الوحدات السكنية في دبي تباطأ إلى 16% في الربع الثاني من العام الحالي.