من استعراض الشرطة في الخرطوم (وكالات)

عززت السلطات في جنوب السودان إجراءاتها الأمنية في جميع مدن الجنوب وقراه، كما تم استعراض عشرة آلاف عنصر من الشرطة بالخرطوم، قبل أسبوع من موعد الاستفتاء. وفي الوقت نفسه حذر المسيرية جيرانهم الدينكا نوك من أي تصرف أحادي في أبيي.

فقد نشرت السلطات في الجنوب قرابة ستة آلاف رجل أمن إضافيين, بينهم نحو ألفين في عاصمة الإقليم جوبا، مسيرين دوريات مكثفة في شوارعها تحسبا لأي طارئ أمنيز

وقال وزير الشؤون الداخلية في حكومة جنوب السودان قيير شوانق في تصريح للجزيرة إن تأمين الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل مهمة كبيرة، وإن زيادة عدد القوات هدفه إنجاز هذه المهمة.

وأثنى الوزير على تعاون المواطنين في الجنوب مع قوات الأمن، مع اعترافه بأن هناك من قال إنهم أفراد جاؤوا لعرقلة الاستفتاء "ونحن سنتابعهم كأفراد بسيطين".

ونفى الوزير وجود أي مخاوف على المواطنين الشماليين الموجودين في الجنوب، وقال إن "ما يثار من خوف حول مصيرهم ومصير ممتلكاتهم تسميم" وأكد أن "لهم الحق في البقاء في الجنوب".

واتهم الوزير السفارات السودانية في أوغندا وبعض دول الجوار بأنها سهلت تسجيل أجانب في الاستفتاء لغاية تخصها، مؤكدا أنهم ضبطوا بعض تلك الحالات. ونفى أن تكون حكومة الجنوب تتحمل مسؤولية تسجيل أي أجنبي.

وفي الشمال أوضح رئيس لجنة تأمين الاستفتاء اللواء أحمد التهامي أنهم دربوا أكثر من 300 ألف شرطي لتأمين الانتخابات والاستفتاء، وأرسلوا 52 ألف شرطي للجنوب.

وطمأن اللواء السودانيين بأنهم في الشرطة لا يجدون أي موجب للخوف وأن كل التقارير من جميع الولايات تفيد بأن الحالة على ما يرام.

وكان المدير العام لقوات الشرطة في ولاية الخرطوم هاشم عثمان الحسين قد حذر الأحد -أثناء استعراض للشرطة شارك فيه أكثر من عشرة آلاف عنصر - من أي تحركات من شأنها زعزعة أمن المواطنين السودانيين.

وأكد جاهزية قواته لتأمين عملية استفتاء جنوب السودان، في خطوة تهدف إلى بث الطمأنينة بين مواطني ولاية الخرطوم مع اقتراب موعد الاستفتاء.

المسيرية تحذر من أي عمل أحادي في أبيي (الجزيرة)
أبيي

وفي أبيي حيث تم تأخير الاستفتاء هناك إلى ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب أبدى ناظر عموم قبائل المسيرية مختار بابو نمر رغبته في أن يقبل الدينكا نوك بالتفاوض معهم كقبائل بشأن مصير المنطقة التي يتعايشون عليها.

وقال إنه لم يسمع عن اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية بشأن مصير أبيي، ولكنه سمع عن عزم الدينكا نوك على إجراء استفتاء انفرادي في جنوب أبيي.

وحذر الدينكا نوك من القيام بتلك الخطوة، واعتبرها نوعا من الاستفزاز. وقال إن المسيرية سيقومون باستفتاء انفرادي في منطقتهم إذا فعل الدينكا نوك ذلك.

وأوضح أنه ذهب خمس مرات إلى أبيي وطلب من الدينكا نوك أن يفاوضوا كقبيلة لا كممثلين للحركة الشعبية، لأن المسيرية لا يرتبطون بحزب المؤتمر الوطني وإنما يفاوضون كقبيلة.

إسقاط النظام
ومن جهة أخرى أعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان انضمامه إلى القوى السياسية السودانية الداعية إلى إسقاط النظام في الخرطوم وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد.

وحمل المؤتمر الشعبي حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية انفصال جنوب السودان إن حصل بعد الاستفتاء، وتدهور الأوضاع في إقليم دارفور غرب البلاد وانتشار "المحسوبية والعنصرية وغياب العدالة".

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة إن قرار الحزب  بالانضمام إلى المعارضة سببه أن حزب المؤتمر الوطني "فقد المشروعية السياسية وذلك لعمله على فصل الجنوب وحرب دارفور المتطاولة".

بشير آدم رحمة: حزب المؤتمر الوطني فقد المشروعية السياسية (الجزيرة)
ولكن الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور رد على الحراك السياسي الذي تقوم به المعارضة في الشمال بالقول إن "المعارضة تلعب بالنار".

وكانت قوى سودانية معارضة قد طالبت في المقابل بتشكيل حكومة انتقالية، رافضة بذلك دعوة تقدم بها الرئيس عمر البشير من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

واعتبرت تلك القوى مقترح الرئيس البشير بمثابة دعوة للمشاركة في حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي تقول إنه ينفرد بالسلطة.

مراقبون عرب
من جهة أخرى، يتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الاثنين رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون الإعلام والاتصال، قبل أن يلتحق به أعضاء البعثة.

وصرح الخمليشي يوم أمس أن أعضاء بعثة مراقبي الجامعة المؤلفة من 88 متخصصا في مراقبة الانتخابات، سوف ينتشرون في 21 مركزا للتصويت تنتشر في جنوبي السودان وشماله، بما في ذلك إقليم دارفور.

وأشار إلى أن جميع السلطات وبعثات المراقبين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع المدني أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق الجيدين، متوقعا أن تستضيف الجامعة في الخرطوم الاجتماع التنسيقي المقبل لهذه الجهات والهيئات يوم السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.