لوكا بيونغ أكد أن قترة الستة أشهر ستبحث فيها القضايا العالقة (الفرنسية-أرشيف)
أكد شريكا اتفاقية نيفاشا أن الدستوريين من الحركة الشعبية لتحرير السودان بمن فيهم سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني سيبقون في مناصبهم بالشمال حتى نهاية الفترة الانتقالية في يوليو/ تموز المقبل، وليس بعد إعلان الانفصال رسميا كما هو متوقع الشهر المقبل.

وأفاد القيادي بالشعبية وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق عقب اجتماع ضم ممثلين للجانبين أن الحركة طرحت موقفها الواضح لفهم روح اتفاقية السلام المتعلقة باستمرار ترتيبات نيفاشا حتى نهاية الفترة الانتقالية، وما يتطلبه ذلك من بقاء للأجهزة والمؤسسات المساعدة لاسيما أن فترة الستة أشهر جاءت لترتيب الأمور للمرحلة الأخيرة، وفق ما نقلته عنه صحيفة الصحافة السودانية.

تقليص مهام
من جهته أكد القيادي بالمؤتمر الوطني سيد الخطيب "استمرار المؤسسات كما هي، ويمكن تقليص بعض المهام".

أما بالنسبة لنواب الشعبية بالبرلمان السوداني فلن يباشروا مهامهم بعد إعلان الانفصال لأنهم حينئذ سيكونون ممثلين لمناطق ليست تابعة للسودان وفق الخطيب في تصريحات للتلفزيون السوداني.

وكانت الشعبية هددت في وقت سابق بأن إسقاط عضوية دستورييها ونوابها حال إعلان الانفصال سينسحب على كل الملفات المتعلقة بالفترة الانتقالية بما في ذلك إلغاء فوري لتقسيم الثروة، وإسقاط نصيب الـ(50%) من البترول للشمال، وإلغاء الترتيبات الأمنية ولجنة الدفاع المشترك وتكوين المحكمة الدستورية وغيرها.

وأجرى جنوب السودان هذا الشهر استفتاء على تقرير المصير، وتشير نتائج إلى أن أغلبية ساحقة أيدت الانفصال، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية في فبراير/ شباط المقبل.

"
اقرأ أيضا:
القضايا المرتبطة باستفتاء جنوب السودان
"

وتنص المادة (226) في الدستور الانتقالي للعام 2005 على أنه "إذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة".

كما تنص المادة 118 (2) على أنه "في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، يعتبر الأعضاء والممثلون الجنوبيون في السلطة التشريعية القومية مستقيلين وتعتبر دوائرهم وتمثيلهم لولاياتهم في حكم الملغاة، على أن تكمل الهيئة التشريعية القومية التي أعيد تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة".

ويشير قانونيون إلى أن الدستور الانتقالي يحكم الفترة الانتقالية إلى 9 يوليو/ تموز القادم، وكذلك الشراكة القائمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ستظل قائمة إلي التاسع من يوليو/ تموز القادم، وبالتالي مغادرة التنفيذيين والتشريعيين الجنوبيين للشمال يجب أن تتم متزامنة مع قيام دولة الجنوب بعد انتهاء الفترة الانتقالية.