الحكومة الأميركية تضيق على نشطاء ويكيليكس (رويترز)

أصدرت الحكومة الأميركية أمر استدعاء قضائي لموقع الشبكة الاجتماعية تويتر للحصول على التفاصيل الشخصية لخمسة أشخاص على صلة بويكيليكس.

ويريد المحققون الفدراليون بهذه الخطوة الحصول على الرسائل الخاصة ومعلومات الاتصال وأرقام الحسابات المصرفية وتفاصيل أخرى شخصية عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، والجندي الأميركي المتهم بتزويد الموقع بوثائق سرية، وعضوة برلمان أيسلندية، وخبيري حاسوب.

وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن قاضيا في المحكمة الإقليمية الأميركية في ولاية فرجينيا أمر تويتر بتسليم المعلومات الشخصية الشهر الماضي.

ومن جانبها رفضت تويتر التعليق على الأمر، لكنها قالت إن سياسة الشركة إبلاغ المستخدمين إذا قدمت حكومات مثل هذه الطلبات.

يُذكر أن هذا الطلب هو أحدث هجوم في التحقيق الجنائي الأميركي في تسريبات الوثائق الدبلوماسية والعسكرية الأميركية إلى موقع ويكيليكس المختص بنشر هذه التسريبات.

كما أن الطلب يثير تساؤلات هامة إزاء خصوصية الإنترنت. ومع تطور الجدل كان للرسائل والنقاشات التي دارت على تويتر دور هام لمؤيدي ونقاد ويكيليكس.

وقالت الصحيفة إن أسانج يعتقد أن فيسبوك وغوغل تلقتا طلبات مشابهة، لكن الشركتين رفضتا التعليق.

وقال أسانج في بيان "لو أن الحكومة الإيرانية حاولت قسرا الحصول على المعلومات من صحفيين ونشطاء دول أجنبية فإن جماعات حقوق الإنسان حول العالم كانت ستنتفض من أجلهم".

كما حدد أمر الاستدعاء محلل استخبارات الجيش الأميركي برادلي مانينغ المشتبه في تزويده مواد لويكيليكس، وكذلك روب غونغريغب القرصان الهولندي وجاكوب أبلباوم مبرج الحاسوب الأميركي، اللذان كانا يعملان سابقا في الموقع.

ولجأت عضوة البرلمان الأيسلندي ونسدوتير إلى تويتر للرد على أمر استدعائها، وكتبت أن "الحكومة الأميركية تريد أن تعرف كل شيء" عنها على تويتر "وأكثر من ذلك منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009". وقالت إن أمامها عشرة أيام للاستئناف ضد أمر الاستدعاء، وأصرت على أنها لا تنوي تسليم معلوماتها طوعا.

يُشار إلى أن صفحة ويكيليكس على فيسبوك لديها 1.5 مليون مشجع، ويعقبه تويتر بستمائة ألف.