إيران.. 7 مرشحين لسباق الرئاسة ورفض لملفات لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران قبول طلبات 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو/حزيران المقبل، في حين تم استبعاد ترشيح علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني.

وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي إنه تم تسليم لائحة الأشخاص الذين أُيّدت أهليتهم إلى وزارة الداخلية الإيرانية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن أسماءهم في وقت لاحق.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن تلقيه أكثر من 500 طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، وأن 40 طلبا فقط خضعت للدراسة.

وفي السياق ذاته، نقل مراسل الجزيرة أن مجلس صيانة الدستور رفض طلب ترشح 3 مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية، هم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

وكانت وكالة أنباء فارس أوردت من قبل أنه "لم تتم المصادقة" على ترشيح لاريجاني المستشار الحالي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانغيري.

أبرز المترشحين

وكان لاريجاني -المحسوب على المحافظين وشغل رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020- من أبرز المرشحين، فضلا عن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي المحسوب على المحافظين المتشددين.

ومن المرشحين البارزين الآخرين أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وجهانغيري النائب الأول للرئيس حسن روحاني.

ويملك مجلس صيانة الدستور صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات.

ومنذ إقفال باب الترشيح رجحت وسائل الإعلام أن تكون الانتخابات منافسة ثنائية بين لاريجاني ورئيسي اللذين سبق لهما خوض السباق الرئاسي الأول عام 2005 في انتخابات انتهت بفوز أحمدي نجاد، والثاني في 2017 حين حصد 38% من الأصوات لكنه لم يتمكن من الحؤول دون فوز روحاني بولاية ثانية متتالية.

وفي حين سبق لمجلس صيانة الدستور استبعاد أحمدي نجاد من انتخابات 2017، يعدّ استبعاد لاريجاني وجهانغيري غير متوقع. ويحق لمن رفض ترشيحه استئناف القرار وفق القوانين الإيرانية.

وضمت القائمة التي نشرتها وكالة أنباء فارس أسماء رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات المرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ).

ولم يعلق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي على التقارير بشأن الأسماء، مؤكدا أن اللائحة "يجب أن تعلنها وزارة الداخلية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إسنا".

ومن المتوقع أن تكشف الوزارة عن اللائحة بحلول 27 مايو/أيار، لتلي ذلك حملة انتخابية مدتها 20 يوما.