آخر تحديث: 2008/1/31 الساعة 11:23 (مكة المكرمة)

الأمم المتحدة تمدد مهمة قوة السلام بين إثيوبيا وإريتريا

الأمم المتحدة تواصل مهمة السلام بين إريتريا وإثيوبيا رغب الصعوبات (الفرنسية-أرشيف)

جدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا ستة أشهر رغم الصعوبات التي تواجهها وفي ظل توالي التصريحات العدائية بين البلدين.

وقد تبنى المجلس قرارا بالإجماع ينص على الإبقاء على تلك القوة في المنطقة العازلة بين إريتريا وإثيوبيا، رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوصى بتمديد تلك المهة لشهر واحد فقط.

وقد برر بان توصيته بكون إريتريا قطعت إمدادات الوقود عن القوة الأممية، مما أصابها بالشلل، لكن أعضاء مجلس الأمن قالوا إن القبول بالتمديد لشهر واحد فقط سيعطي الانطباع بأن المنظمة الدولية أذعنت للابتزاز.

وطالب مجلس الأمن حكومة إريتريا بأن تستأنف على الفور شحنات الوقود إلى القوة الأممية (يونمي) أو أن تسمح لها باستيراد الوقود دون قيود لكي تؤدي مهمتها.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة بمهمة مزدوجة تتمثل في مراقبة المنطقة العازلة المقامة على طول الحدود الإريترية الإثيوبية والمساعدة على تحديد علامات الحدود التي رسمتها لجنة مستقلة عام 2002.



مجلس الأمن طالب إثيوبيا بتخفيف قواتها المنتشرة قرب المنطقة العازلة (الفرنسية-أرشيف)
دعوات للتهدئة
من جهة أخرى دعا القرار البلدين الجارين إلى التحلي بأعلى قدر من ضبط النفس والامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة من قبل دولة ضد الأخرى، وتحاشي القيام بنشاطات عسكرية تحريضية ووقف تبادل التصريحات العدائية.

ويطلب القرار أيضا من البلدين احترام اتفاق السلام الموقع بينهما والذي يحملهما المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل نهائي للنزاع الحدودي وتطبيع علاقاتهما.

وكرر القرار الطلب من إريتريا "سحب قواتها ومعداتها العسكرية الثقيلة فورا من المنطقة العازلة" ومن إثيوبيا "تخفيف حجم قواتها العسكرية الإضافية في بعض المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة".

ويذكر أن القوة التابعة للأمم المتحدة وقوامها نحو ألفي فرد حلت بالمنطقة الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا عام 2000 في نهاية حرب استمرت عامين بين البلدين الفقيرين في القرن الأفريقي وقتل فيها 70 ألف شخص.

وقد وقع البلدان في ديسمبر/كانون الأول 2000 اتفاقية سلام تعهدا بموجبها باحترام قرار يصدر عن لجنة مستقلة حول ترسيم الحدود. وقد أصدرت هذه اللجنة قرارها عام 2002 إلا أن إثيوبيا ترفض هذا الترسيم وتطالب بمراجعته.

المصدر : وكالات

جميع الحقوق محفوظة © 2017 شبكة الجزيرة الاعلامية
Powered by: