أخبار

قانون إسرائيلي تمييزي ضد عرب 48

2013/6/16 الساعة 23:07 (مكة المكرمة)

القانون يميز ضد الطلاب العرب في إسرائيل (الجزيرة-أرشيف)

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين الأحد على قانون حقوق المتطوعين لخدمة الدولة الذي يميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل، من خلال تفضيل المسرّحين من الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية -في الحصول على عمل- على الذين لم يؤدوا هذه الخدمة.

وينص مشروع القانون -الذي بادر إلى تقديمه رئيس الائتلاف في الحكومة عضو الكنيست ياريف ليفين- على منح أفضلية لمن تطوع من أجل الدولة، ويتضمن ذلك تفضيله في القبول للعمل وشروط الراتب ومنحه خدمة، من دون أن يعتبر ذلك تمييزاً محظوراً.

وأيّد مشروع القانون جميع أعضاء اللجنة الوزارية من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، وعارضه وزراء العدل تسيبي ليفني والمالية يائير لبيد والصحة ياعيل غيرمان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعضاء في اللجنة الوزارية قولهم إنه في حال أقر الكنيست مشروع القانون فإنه سيتم تفضيل المسرحين من الخدمة العسكرية والوطنية في القبول لوظائف في السلك الحكومي، على الذين لا يؤدون هذه الخدمة وهم بالأساس المواطنون العرب والحريديم (اليهود المتشددون دينيا). 

كذلك يميز القانون ضد العرب من خلال تفضيل قبول من أدى الخدمة في مساكن الطلبة في الجامعات، خاصة أن الحريديم الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية لا يذهبون للدراسة في الجامعات وإنما في المعاهد الدينية. 

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد منع طرح مشروع القانون نفسه خلال ولايته السابقة، بعد أن تلقى وجهة نظر قانونية من المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين والمستشار القانوني للكنيست أيال يانون، اللذين أكدا أن مشروع القانون غير دستوري على ضوء إعفاء المواطنين العرب من الخدمة ويمس بقانون أساس كرامة الإنسان وحريته. 

انتقادات

بركة: القانون حلقة جديدة من حرب إسرائيل على الجماهير العربية (الجزيرة-أرشيف)
وعقبت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غلئون على قرار اللجنة الوزارية بأن الوزراء رسخوا العنصرية والتمييز بواسطة سن قانون، وحكومة نتنياهو الحالية تواصل نهج الحكومة السابقة وتدفع قوانين عنصرية تقصي الأقليات والشرائح الضعيفة.

من جهته قال عضو الكنيست محمد بركة إن مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون العنصري الذي يقضي بتفضيل جنود الاحتلال بالقبول في أماكن العمل والحصول على أراض للبناء والقبول في جهاز التعليم العالي ومساكن الطلبة "هو حلقة جديدة في الحرب واسعة النطاق التي تشنها هذه الحكومة على جماهيرنا العربية، والتي بدأتها بإقرار مشروع برافر الاقتلاعي، وقانون تغيير النظام الانتخابي".

وأضاف بركة أن هذه الحكومة وكل الأحزاب المشاركة فيها من دون استثناء، تقدّس مبدأ القوة، وتجعل من الخدمة العسكرية قيمة عليا تأتي فوق حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وزيري حزب "هناك مستقبل"، لبيد وغيرمان، تحفظا على مشروع القانون لأنه قد يشكل غبنا لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يخدمون في الجيش، ودون أي اعتبار للمواطنين العرب. 

وتأتي مصادقة اللجنة الوزارية في وقت تدعي فيه الحكومة الإسرائيلية أنها تعمل من أجل دمج المواطنين العرب والحريديم في العمل في القطاع العام. 

وكان مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل قد بعث برسالة إلى نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي، طلب من خلالها منع اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين المصادقة على مشروع القانون هذا.

وأكدت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في الرسالة أن القانون موجه في الأساس ضد المواطنين العرب المعفيين من الخدمة العسكرية لأسباب سياسية وتاريخية، وشددت على أن سياسة حكومات إسرائيل تميز دائما ضد المواطنين العرب وفي كافة المجالات.

المصدر : يو بي آي


متعلقات

جميع الحقوق محفوظة © 2017 شبكة الجزيرة الاعلامية