آخر تحديث: 2002/5/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة)

قانون جديد لتنظيم الاستثمار الأجنبي في إيران

أصدرت إيران موافقتها النهائية على قانون جديد للاستثمار الأجنبي يهدف إلى اجتذاب الأموال الأجنبية للمساعدة في حفز اقتصادها. غير أن بعض الاقتصاديين قالوا إن القانون الذي يخفف القيود على الاستثمار الأجنبي كثير التعقيد وتنقصه الشفافية. وينهي القانون المثير للجدل الذي أجازه مجلس تشخيص مصلحة النظام نزاعا قائما منذ وقت طويل بين البرلمان الذي يسيطر عليه تيار الإصلاح ومجلس مراقبة الدستور الذي يسيطر عليه التيار المحافظ. ويحمي القانون الأموال الأجنبية من المصادرة ويمنح المستثمرين الأجانب نفس الحقوق والخدمات المتاحة للمستثمرين المحليين من القطاعين الخاص والعام. ويضمن القانون حق المستثمرين الأجانب في تحويل رؤوس أموالهم والأرباح بالعملة الصعبة إلى الخارج، ويلزم الحكومة بتعويض المستثمرين الأجانب عن أي خسائر تصيبهم بسبب تعقيدات قانونية. غير أن القانون الجديد يقيد الاستثمار الأجنبي بنسبة 25% في كل قطاع و35% في فرع معين في أي قطاع. ولم تكن هذه القيود جزءا من مشروع القانون الأصلي الذي أجازه البرلمان الشهر الماضي. ويقول بعض الاقتصاديين إن القيود ستزيد الأمور تعقيدا وتخلق مزيدا من العقبات البيرقراطية. وكان المستثمرون الأجانب أنفقوا نحو عشرة مليارات دولار في إيران في السنوات الخمسة الماضية معظمها في قطاع الطاقة. غير أن البلاد تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات لمساعدتها على تحقيق نمو اقتصادي يبلغ في المتوسط 7% سنويا وخلق ما بين 800 ألف ومليون فرصة عمل لسكانها الآخذين في الازدياد.

المصدر : رويترز

جميع الحقوق محفوظة © 2017 شبكة الجزيرة الاعلامية
Powered by: