ثقافة وفن

مصر تستعيد إصبع أخناتون المسروق

2010/4/15 الساعة 18:47 (مكة المكرمة)

 حواس أكد اهتمام مصر باستعادة آثارها المسروقة (الجزيرة نت)

محمود جمعة-القاهرة
 
وقعت مصر وسويسرا الأربعاء بالقاهرة اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال مكافحة تهريب الآثار تم بموجبها استعادة مجموعة من القطع الأثرية النادرة في مقدمتها إصبع الملك أخناتون الذي سرق عام 1907.
 
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار وعن الجانب السويسري دومينيك فورجلر سفير سويسرا في القاهرة.
 
وتتضمن الاتفاقية خمس عشرة مادة تغطي مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتجار بها.
 
وتسلمت السلطات المصرية بهذه المناسبة إصبع الملك أخناتون، الذي أحضره الدكتور فرانك رولي، أستاذ متخصص فى الحمض النووي، بعد مفاوضات بينه وبين حواس.
 
وسرق هذا الإصبع -وهو من أحد قدمي أخناتون- عام 1907 أثناء فحص المومياء، حيث يبدو أنها تمت بواسطة العالم الإنجليزي هاريس أثناء عمله بالمقبرة KV 55  بعد اكتشافها آنذاك.
 
وأعيد الإصبع إلى مصر بوساطة الدكتور رولي من إحدى الدول الأوروبية حيث كان موجودا هناك.
 
وأعرب حواس في كلمة بهذه المناسبة عن التقدير لحكومة سويسرا التي أعادت إلى مصر العديد من القطع الأثرية التي كان متهما بالاستحواذ عليها أحد تجار الآثار بالإضافة إلى عين الملك أمنحتب الثالث التي كانت موجودة بمتحف بازل.
 
وشدد حواس على أهمية التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة تهريب الآثار، مذكرا بأن مصر استضافت الأسبوع الماضي مؤتمرا دوليا بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية للمطالبة باسترداد آثارها الموجودة بمتاحف العالم.
 
"
حواس:
"مصر مهتمة باستعادة آثار مسروقة من بينها رأس الملكة الفرعونية نفرتيتي في برلين وحجر رشيد بالمتحف البريطاني
"
آثار مسروقة
وأكد على اهتمام مصر باستعادة آثارها المسروقة من أهمها ست قطع من بينها رأس الملكة الفرعونية نفرتيتي في برلين بألمانيا وحجر رشيد بالمتحف البريطاني.
 
وبدوره أكد السفير السويسري أن بلاده قبلت التوقيع على هذه الاتفاقية لتمكين مصر من استعادة عدد كبير من القطع الأثرية إضافة لإعادة ثماني قطع أثرية العام الماضي كانت قد سرقت من مخزن بالمعادي تابع لكلية الآداب بالقاهرة.
 
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها لحين إعادتها لموطنها الأصلي.
 
كما تتضمن الاتفاقية حظر أو نقل أي أثر تم خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية.
 
يذكر أن قانون الآثار المصري حرم وجرم الاتجار في الآثار المصرية وشدد العقوبات على هذا الفعل ضمن قانون الآثار الجديد الذي صدر في فبراير/شباط الماضي.

المصدر : الجزيرة

جميع الحقوق محفوظة © 2017 شبكة الجزيرة الاعلامية