آخر تحديث: 2004/10/13 الساعة 18:01 (مكة المكرمة)

الأكراد: العلاقة مع حكومة بغداد غامضة

أحمد الزاويتي-أربيل
قال رئيس الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إنه لا توجد علاقة واضحة المعالم بين حكومته وحكومة المركز في بغداد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي إثر لقائة مع وفد من الحكومة العراقية الانتقالية برئاسة برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي في مقر مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق بأربيل.

وضم الوفد وزير النقل والمواصلات الدكتور لؤي العرس ووزيرة الزراعة سوسن عبد اللطيف ووزير العلاقات محمد عبد الحكيم.

واشتكى البارزاني من عدم تزويد حكومته بالحصص المالية العراقية التي يستحقونها منذ سقوط النظام العراقي السابق وحتى الآن.

وأكد البارزاني على ضرورة توفير هذه الحصص، وعلى أهمية وجود آلية واضحة لنوعية العلاقة بين المركز والحكومة الكردية.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء العراقي إنهم درسوا مع الجانب الكردي نوعية وآلية العلاقة بينهما في المستقبل.

كما أدرجت قضايا كركوك والانتخابات وإعطاء الصفة الرسمية من قبل الحكومة العراقية لمطاري أربيل والسليمانية الدوليين ضمن محاور الحوار بين الجانبين.

وقال وزير النقل والمواصلات العراقي الدكتور لؤي العرس "تفقدنا المطارين وستقدم حكومتنا الدعم اللازم في تطويرهما كي يحصلان على الصفة الرسمية كمطارين دوليين، فوضعنا مطار أربيل ضمن الخطة الاستثمارية للحكومة العراقية لعام 2005 ولا تزال هناك نواقص في المطار يجب إكمالهما، وتشكلت لجنة لهذا الغرض".

انتقاد الياور
وانتقد البارزاني تصريحات الرئيس العراقي غازي الياور في لقاء تليفزيوني عن المظاهرات التي حدثت في المناطق الكردية قبل أسبوع للدعوة إلى إجراء استفتاء في المناطق الكردية والتي قال عنها إنها "بخطوات خيانية ستقوم حكومته بمحاربتها بشتى الوسائل".

وأفاد البارزاني في معرض رده على أحد الصحفيين أن تلك المظاهرات "ليست خطوات خيانية ويجب أن يراعى رأي الشعب الكردي في تقرير مصيره".

وفيما يخص علاقة تركيا في حل قضية كركوك، أكد الجانبان الكردي والعراقي على عدم وجود هذه العلاقة مؤكدا أن كركوك قضية عراقية بحتة لا دخل للقوى الخارجية بها.

كما تطرق الجانبان في اجتماعهما إلى تفاصيل قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الذي وقعه مجلس الحكم العراقي المنحل حيث أبدى الجانب الكردي مخاوفه من عدم العمل بهذا القانون في المستقبل، كما لم يعمل قبله بقانون الحكم الذاتي عام 1970 الذي وقع بين الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والأطراف الكردية آنذاك. 

وأدى عدم العمل بقانون الحكم الذاتي عام 1970 إلى حرب بين الطرفين انتهت باتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وإيران لسد المنافذ أمام الحركة الكردية في الشمال مقابل التنازل عن شط العرب.

ويحاول السياسيون الأكراد توفير ضمانات مسبقة حول ما يتعلق بالقضية الكردية في العراق ضمن ما جاء في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، كي لا يخرجوا صفر اليدين في المعادلة العراقية الشائكة حسب تصورهم.


_______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة

جميع الحقوق محفوظة © 2017 شبكة الجزيرة الاعلامية
Powered by: