طلب إيران باستثاء أجهزة الطرد المركزي أشعل الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

 

تضاعفت سخونة الملف النووي الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية التي شهدت بدء اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما أكدت إيران إصرارها على طلب استثناء أجهزة الطرد المركزي من الاتفاق القاضي بتعليق تخصيب اليورانيوم.

واعتبر المدير العام لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي أن إيران لم تعلق بشكل كامل عمليات تخصيب اليورانيوم, وقال قبل افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلين عن 35 دولة في فيينا إنه تم إنجاز أعمال التدقيق في تعليق الأنشطة باستثناء تلك المعنية بطلب تقدمت به إيران ويشمل استثناء عشرين جهازا للطرد المركزي تستخدم للأبحاث والتطوير ولا تستخدم مواد نووية.

 

وتقدمت إيران بطلب الاستثناء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء بعد أن كانت قد أعلنت وقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم إثر اتفاق في هذا الصدد مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

 

وكان دبلوماسي أوروبي أعلن بعد محادثات جرت في وقت متأخر الأربعاء بين البعثة الإيرانية وبعثات الدول الأوروبية الثلاث في فيينا, انه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكانت الدول الثلاث توصلت, باسم الاتحاد الأوروبي, إلى اتفاق مع إيران وافقت بموجبه طهران الاثنين الماضي على تعليق كامل لكل أنشطة تخصيب اليورانيوم.

 

ورأى المحللون في الموافقة الإيرانية خطوة تجنبها إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي, كما تطالب الولايات المتحدة, كما تجنبها بالتالي احتمال فرض عقوبات دولية عليها.

 

إلا أن إيران طلبت في اللحظة الأخيرة الأربعاء من الوكالة الدولية للطاقة
الذرية عدم ختم عدد من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في الأبحاث والتطوير, بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

 

واعتبر دبلوماسيون أوروبيون صباح الخميس أن هذا الطلب مضر للغاية من الناحية السياسية.

 

ووافقت الولايات المتحدة على اتفاق التسوية, إلا انها ظلت على قناعتها بوجود ما تصفه بسوء نية من جانب طهران.

 

من جهة أخرى اعتبر الرئيس الإيراني محمد خاتمي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس أن مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ليس جيدا.