أعرب المدير العام لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد رشيد -أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات- عن غضبه لمحاولات "النيل من عرفات كرمز بعد أن سعوا إلى اغتياله جسديا ".

 

وأضاف في حديث للجزيرة. نت "أن كل من روجوا عن ثروة الرئيس وعائلته ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية سيكتشفون خلال الأيام القادمة أن ذلك مجرد وهم", متهما إسرائيل ورجالها بالوقوف وراء هذه المعلومات الكاذبة.

 

ويلمح رشيد إلى تصريحات جاويد الغصين الرئيس الأسبق  للصندوق القومي الفلسطيني, والذي أمر عرفات قبل عامين بسجنه بتهمة الاختلاس, والتي قدر فيها ثروة عرفات بين 3 و5 مليارات دولار.

 

ومضى مدير الصندوق قائلا بنبرة هي مزيج من الحزن والغضب "سيصدم العالم عندما يرى أن الثروة التي يتم التحدث عنها لا تتجاوز عدة ملايين وليست حتى عدة عشرات من الملايين".

 

أزمة مالية
وأكد رشيد أن "المنظمة تعاني من أزمة مالية عميقة منذ عام 1990 عندما اندلعت حرب الخليج الأولى ونضبت الموارد المالية التي كانت تعتمد بالأساس على تبرعات الفلسطينيين المقيمين في الخليج فضلا عن مساعدات مالية أخرى من الدول العربية".

وشدد على أن "الأمور ليست كما يعتقد البعض تسير بدون ضوابط، بل هناك قواعد تحكم تسيير الشؤون المالية للمنظمة".

 

وقال رشيد ردا على تصريحات مسؤول الصندوق القومي الأسبق "من المفيد جدا أن يستجوب السيد جاويد الغصين بشأن هذه الأرقام -إذا كان بالفعل قد قال هذا الكلام- ليتحدث أمام القيادة الفلسطينية عن مكان هذه الثروات".

 

قوانين الإصلاح
وعبر محمد رشيد عن ارتياحه لما قام به من مهام مالية على الصعيد الفلسطيني بالقول إن "المهمة تمت في أغسطس/ آب 2002 ضمن قواعد وقوانين الإصلاح عندما تم تشكيل ما يسمى صندوق الاستثمار الفلسطيني في الرابع من ذلك الشهر وشكل له مجلس إدارة برئاسة الدكتور سلام فياض وجرى تجميع كل الأنشطة الاستثمارية والتجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار هذا الصندوق الذي ضم في عضويته وزير الاقتصاد ماهر المصري وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص وأنا بصفتي مديرا عاما للصندوق".
 

ورد رشيد على من يشكك في نزاهته وفي نزاهة المنظمة والسلطة الفلسطينية، مطالبا بالرجوع إلى تقارير الصندوق "التي نشرناها ووزعناها على الجميع"، ونوه إلى أن الصندوق "يقدم التقارير بانتظام إلى المؤسسات التنفيذية وإلى المجلس التشريعي".
 

وعلق المدير العام للصندوق -الذي ذكّر بأنه ليس على علم تفصيلي بالوضع المالي لمنظمة التحرير الفلسطينية- على شائعات تتحدث عن أموال تابعة للمنظمة مسجلة بأسماء أشخاص آلت ملكيتها إلى ورثتهم بالقول "المنظمة ليست حديقة بلا سياج وهي تحتاط لمثل هذه الأمور".

 

وكشف أنه "بالقطع منذ عام 1994 لم يعد مسموحا باستخدام أسماء أشخاص وإنما مؤسسات تخضع للقانون".

ـــــــــــــــــــــ