غانم: هناك قوانين جديدة لتشغيل الليبيين (رويترز-أرشيف)

أعلنت ليبيا أنها ستتخذ قريبا سلسلة إجراءات اقتصادية لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء والسلع التموينية التي تكلفها في الوقت الراهن خمسة مليارات دولار سنويا.

 

وبحسب رئيس الوزراء الليبي شكري غانم فإن هذه التدابير الجديدة تستهدف "تعزيز وتحرير الاقتصاد" الذي تأثر كثيرا خلال سنوات العقوبات الدولية -الأوروبية والأميركية- التي فرضت على ليبيا جراء اتهام الزعيم الليبي معمر القذافي بدعم الإرهاب.

 

وأوضح غانم أمس أن أولى التدابير الاقتصادية تشمل رفع الدعم عن السلع التموينية الأساسية (كالسكر والشاي والزيت والطحين والأرز) والذي تبلغ تكلفته ملياري دولار سنويا.

 

لكنه أشار إلى أن رفع الدعم سيترافق مع رفع متوسط الأجور وخفض الضرائب وإعفاء القروض المصرفية من الأرباح.

 

وأضاف أن الحكومة سترفع الدعم عن البنزين الذي يكلفها ملياري دولار سنويا (0.11 دينار لليتر الواحد) بعد أن يعدل مرتب المواطن الليبي الذي ستتم موازنته بمرتب مواطني الدول النفطية الأخرى.

 

كما أعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تتمكن طرابلس من مضاعفة إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا عام 2010، حيث قدرت الاحتياطات النفطية الليبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ47 مليار برميل.

 

أما البطالة التي يعاني منها 270 ألف ليبي، فذكر غانم بأن هناك قوانين جديدة يجرى إعدادها تهدف للاستغناء عن مليوني عامل أجنبي في ليبيا واستبدالهم بمواطنين.

 

وأضاف أن هذه القوانين ستلزم الشركات الأجنبية بتشغيل الليبيين في الوظائف التي يشغلها أجانب بنسبة أكبر من الأجانب أنفسهم على أن يشمل ذلك تسوية المرتبات لجميع موظفي هذه الشركات من الليبيين والأجانب.