أمير الكويت بعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة (الفرنسية)

طالب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح مجلس الأمة الكويتي بإقرار مشروع قانون يمنح المرأة حق التصويت والترشيح للبرلمان وبإقرار إصلاحات اقتصادية معتبرا أن تلك هي أولويات الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة.

 

وقال الأمير في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد -أمام نواب البرلمان الكويتي- إن منح النساء حقوقهن السياسية "أمر لا بد منه لتوسيع القاعدة الانتخابية وتحقيق إصلاحات سياسية عميقة".

 

وطالب الأمير -الذي افتتح الدورة البرلمانية الجديدة ولكنه لم يلق كلمته بنفسه بسبب مشاكل صحية- بضرورة الإسراع في جهود الإصلاح "على أسس من العدالة والشفافية والمصلحة العامة" مؤكدا أن ذلك "أصبح ضرورة وطنية ملحة" وحث النواب على إقرار سلسلة من الإصلاحات السياسية.

 

ومن المقرر أن ينظر النواب في الدورة التي تمتد من الآن وحتى يونيو/حزيران العام المقبل مشروعا استثماريا ضخما يكلف سبعة مليارات دولار يتضمن إدارة شركة نفطية أجنبية لزيادة استغلال احتياطي حقول شمال الكويت.

 

كما سيبحث البرلمان في عدة مشاريع قوانين لتخصيص الاقتصاد والإصلاح الضريبي التي تعتبر من المسائل البالغة الأهمية لتحرير الاقتصاد.

 

وفيما يتعلق بمنح المرأة حق التصويت والترشيح فقد كانت الحكومة الكويتية وافقت في أيار/مايو على مشروع تعديل القانون الحالي يحرم النساء من هذا الحق. ووقع الامير المشروع الذي رفضه البرلمان بسبب معارضة الإسلاميين. غير أن مشروع القانون يملك حظوظا أوفر هذه المرة للمصادقة عليه خاصة مع التصميم الحكومي الكبير على تمريره.

 

وسيؤدي إقرار هذا الحق إلى رفع عدد الناخبين في الكويت التي لا يحق فيها التصويت إلا لـ 15% فقط من الكويتيين البالغ عددهم 950 ألف شخص.